صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على إقامة لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات والسفن الحربية، بغالبية 26 وزيرًا مقابل صوت معارض واحد وامتناع واحد، والملفت أنّ الممتنع هو رئيس الحكومة الاسرائيلي نفتالي بينيت والصوت الممتنع هو لوزيرة الداخلية أييليت شاكيد.

وتتعلق قضية الغواصات أو القضية 3000 بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو، في حينه، لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وتعد واحدة من أكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ إسرائيل وإحدى القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات جنائية.

صورة توضيحية - رويترز

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي إنّه:" مهتم باعتراض وزيرة الداخلية أييليت شاكيد على لجنة تحقيق في الحكومة السابقة"، متقبلاً آراء شركائ في الحكومة وأوضح أنّ:"الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الأمنية لدى هذه الحكومة خالية من الاعتبارات غير الموضوعية. وتكون بوصلتنا الوحيدة التي توجّهنا جميعًا هي أمن إسرائيل.".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صفقة الغواصات بأنها أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة.

وقال لابيد في تغريدة له صباح اليوم الأحد عبر حسابه "تويتر": "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة (مختصة بالتحقيق في القضية) وأوفينا بهذا الأمر". وتابع في التغريدة: "قضية الغواصات.. هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة، هذا هو التزامنا تجاه جنود الجيش والاسرائيليين".