حقوق المواطن: 

هنالك تخوف حقيقي من قيام أفراد الشرطة بمخالفة أوامر إطلاق النار ومن استخدام السلاح الحي دون سبب او حتى بدافع القتل

تصريحات قائد شرطة لواء القدس تشحن الجو العام السائد وتستبيح سفك الدماء

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن حقوق المواطن، جاء فيه: "توجّهت جمعّية حقوق المواطن، اليوم الإثنين 12.10.2015، برسالة إلى المستشار القضائيّ للحكومة، يهودا فاينشطاين ، طالبت من خلالها بفتح تحقيق في حوادث إطلاق النار على المشتبه بهم في محاولة القيام بعمليات طعن، من ضمنها إصابة الفتاة إسراء عابد في العفولة وقتل الشاب فادي علّون في القدس. كما طالبته بإصدار تعليمات لأفراد الشرطة والجيش الإسرائيلي وتوضيح أوامر إطلاق النار، والتصريح علناً بشأن خطورة تصريحات السياسيين ومنتخبي الجمهور والتي تنادي بـ"تصفية" المشتبه بهم في عمليات الطعن وقتلهم".

وأضاف البيان: "وجاء في رسالة المحامية روني بيلي، باسم جمعية حقوق المواطن، أننا نشهد في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة خطيرة لتصريحات قياديين في الجهاز الأمني الاسرائيلي ومنتخبي جمهور تطالب بقتل فلسطينيين يشتبه بهم بمحاولة تنفيذ او بالتنفيذ الفعلي لعمليات طعن، وانه الى جانب هذه التصريحات، هنالك تخوف حقيقي من قيام أفراد الشرطة والجيش الاسرائيلي بمخالفة أوامر اطلاق النار، ومن استخدام السلاح الحيّ دون سبب او حتى بدافع القتل، في حين كان بالامكان استخدام وسائل أقل ضرراً ضد المشتبه بهم، مؤكدةّ على ان التوجه السائد والمطالبة بالقتل خطيرة جداً، خاصة على ضوء مناشدة المواطنين حمل السلاح".

وتابع البيان: "هذا وجاء في الرسالة انه منذ 3.10.2015 وحتى 10.10.2015 تم اطلاق الرصاص الحي على 8 من بين 12 فلسطينيا يشتبه بقيامهم بمحاولة طعن او بعمليات طعن، وقتل ستة منهم. وأكدت الرسالة الى انه في هذه الفترة حصلت عدة اعتداءات على فلسطينيين من قبل مواطنين يهود، منها على الأقل عملية طعن واحدة، وفي جميع الحالات لم يتم اطلاق الرصاص الحي على المشتبهين".

وجاء في البيان: "وتطرقت الرسالة الى مقتل الشاب فادي علون (20) ابن العيسوية، حيث أكدت انه وفق الشهادات المصورة، لم تتم محاولة اعتقاله وفق قوانين ونظم الاعتقال، بل قام أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله بعد ان اعتلت اصوات مدنيين يعود كانوا قد طالبوا بقتله المواطنين اليهود الذين طالبوا بقتله. كما تطرقت الى اصابة الشابة إسراء عابد، إذ توضح الشهادات المصورة انه لم تكن اي محاولة لاعتقالها على الرغم من وجود 8 أفراد تابعين للشرطة او الجيش الاسرائيلي او الامن المدني في محطة الباصات المركزية في العفولة، في حين اعتلت في هذه الحالة ايضاً أصوات المارة التي طالبت بقتلها.

وعليه طالبت "حقوق المواطن" في رسالتها للمستشار القضائي بإصدار تعليمات توضح بشكل فعال اوامر اطلاق النار لجميع سلطات تطبيق القانون، واصدار قرار بفتح تحقيق في الحالات التي تم بها اطلاق النار بشكل مخالف للقانون، كما في حالة الفتاة اسراء عابد وفادي علون".

وأضاف البيان: "وفيما يتعلق بتصريحات السياسيين وقياديين في الجهاز الأمني الاسرائيلي، أكدت الرسالة على انه لا يمكن الاستخفاف بتصريحات تطالب بشكل واضح وصريح الانتقام وحتى قتل منفذي عمليات الطعن او المشتبه بهم بمحاولة تنفيذها، خاصة عندما يقوم بذلك قائد شرطة لواء القدس، موشي ادري، مؤكدة على ان روح القائد وراء هذا التصريح هي روح سيئة تستبيح سفك الدماء، ويمكن القول انها بمثابة أمر قيادي غير منصوص للقوات الميدانية. وطالبت المحامية بيلي من المستشار القضائي بإصدار اوامره للقائم بأعمال مفتش الشرطة بفتح تحقيق حول تصريحاته، وباتخاذ الخطوات اللازمة بحقه، وفقاً لنتائج التحقيق".

وورد أيضا في البيان: "كما شددت الرسالة على ان تصريحات وزير الأمن الاسرائيلي موشي يعالون ورئيس بلدية القدس وبلدية أشدود وقائد شرطتها هي تصريحات خطيرة من الممكن ان تؤدي الى استخدام غير مسؤول وغير لائق للسلاح ولإيذاء الأبرياء، مؤكدة على ان مسؤولية التعامل مع الحالات الأمنية المركبة تقع فقط على أفراد الشرطة، ويمنع إطلاقاً تشجيع المواطنين أخذ دورهم والتعامل مع هذه الحالات. وأضافت ان وظيفة الشرطي الذي يصل الى مكان وقوع الحادث، مهما بلغت خطورته، لا تشمل بالتأكيد "تصفية" المشتبه به وقتله وإنما منع استمرار الخطر واعتقال المشتبه والتحقيق معه لاحقاً، مهما كانت هويته. كما أكدت على ان المحكمة هي المخولة الوحيدة في دولة اسرائيل في اقرار تهمة المشتبه به، وفرض العقوبة على المتهم".

وختم البيان: "وعليه طالبت الرسالة بإصدار توضيح من قبل المستشار القضائي يؤكد فيه ان مطالبة الجمهور بحمل السلاح هي مطالبة مرفوضة وان يطالب المسؤولين بالتراجع عنها"، بحسب البيان.