جاء في البيان:

بروتوكولات اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان من العام 1980 أثبتت أن الدولة تعلم بوجود مساكن دائمة في هذه المناطق ومع ذلك حاولت إخلاءها مرارًا

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن "جمعية حقوق المواطن" جاء فيه ما يلي:"تعقد يوم غد الاثنين ( 10.8.2020) جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن مصير ثماني قرى منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، والتي تتعرض لخطر الترحيل وإجلاء سكانها الفلسطينيين منذ عقدين بعد إعلان منطقة سكنهم كمنطقة إطلاق نار.

يعيش سكان القرى الفلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل منذ نحو 20 عامًا تحت تهديد الهدم والإخلاء وسلب أراضيهم، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن منطقة سكنهم كمنطقة إطلاق نار. وفي عام 1999 صدرت أوامر إخلاء المباني بادعاء أن السكان ليسوا مقيمين دائمين. إن إخلاء السكان من المنطقة يعني هدم هذه القرى التاريخية وترك حوالي 1000 شخص – بما فيهم الأطفال وكبار السن - بلا مأوى؛ وهو أمر يتعارض كليًا مع التزام إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها في المنطقة بموجب القانون الدولي والإسرائيلي.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد بدأت مرافقة السكان في نضالهم ضد الترحيل منذ تقديم الالتماس الأول في كانون الثاني (يناير) 2000 بعد أن تم إبعاد السكان. وفي آذار / مارس 2000 استمعت المحكمة العليا إلى التماسين في هذه القضية وأصدرت أمرًا مؤقتًا يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بشكل مؤقت، ومنع الجيش من إخلائهم، وهو أمر لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا.

في كانون الثاني /يناير 2013 قدمت الجمعية التماساً معدلاً بعد تقليص مساحة اطلاق النار – وهو موضوع جلسة الغد- خاصة وأن المقترحات التي قدمت على مدار السابقة كانت جميعها تتمحور حول إجبار الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة على إخلاء جزء كبير من المنطقة لفترات طويلة، بما في ذلك الموسم الزراعي، للسماح للجيش بالتدريب. وفي تموز 2017 أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا أمرت فيه الجيش بتقديم خطة تدريب لكن الجيش رفض وأوضح أنه سيتم إجلاء العديد من السكان من منازلهم لعدة ساعات في كل يوم تدريب، مما سيؤثر على سكان 3 أو 4 قرى وتوقعات بزيادة عدد ونطاق التدريبات.

المحامية روني بيلي أوضحت أنه :"حتى اليوم، لم يوضح الجيش سبب كون المنطقة ضرورية لاحتياجاته وعدم استخدم مناطق بديلة داخل إسرائيل. لقد أثبتت بروتوكولات اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان من العام 1980 أن الدولة تعلم بوجود مساكن دائمة في هذه المناطق، وتعلم أن الإعلان عنها كمنطقة إطلاق نار يخالف القانون الدولي، وأن محاولة إخلاء السكان يعتبر انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وترتيبات الاحتلال القانونية. إن رفض الدولة ايجاد البدائل يثير القلق والشكوك حول نيّتها طرد الفلسطينيين من الأرض وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية بشكل جارف"، إلى هنا البيان.