أبرز ما جاء في بيان التجمع الوطني الديمقراطي:

دعت لجنة الداخلية التابعة للكنيست في جلستها هذا الأسبوع إلى الإعلان رسميًا عن حوش الشهابي الواقع في باب الحديد بالأقصى مكانًا مقدسًا لليهود

النائب د. جمال زحالقة:

الموقع هو وقف إسلامي ولا يحق لأحد القيام بأي عمل به لا ترميم ولا صلاة ولا حتى تنظيف فالأوقاف هي المسؤول الأول والاخير عنه

 ما تقترحه منظمات اليمين ورئيسة اللجنة من تهيئة المكان لصلاة اليهود هو لعب بالنار ومحاولة لفرض أمر واقع في إطار تهويد القدس والاعتداء المنظم على المسجد الأقصى المبارك

عمم التجمع الوطني الديمقراطي- المكتب البرلماني للنائب د. جمال زحالقة بيانا إعلاميا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"دعت لجنة الداخلية، التابعة للكنيست، في جلستها هذا الأسبوع، إلى الإعلان رسميًا عن حوش الشهابي الواقع في باب الحديد بالأقصى مكانًا مقدسًا لليهود، وطالبت اللجنة بلدية القدس بالقيام بتنظيف المكان وترميمه وإزالة السقالات الداعمة للمباني و المنصوبة فيه منذ العام 1972". 

النائب د.جمال زحالقة

وتابع البيان:"جاء ذلك في ختام جلسة عاصفة شهدت مواجهة بين رئيسة اللجنة، ميري ريغيف، والنائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الذي قال بأنها تشعل النار وتتحمل مسؤولية الصدام الأكيد، الذي سيعقب أي محاولة لتغيير الأوضاع القائمة في "رباط الكرد"، المعروف باسم حوش الشهابي، والذي يطلق عليه المتطرفون اليهود اسم "حائط المبكى الصغير".

وزاد البيان:"واكد زحالقة بأن "الموقع هو وقف إسلامي ولا يحق لأحد القيام بأي عمل به لا ترميم ولا صلاة ولا حتى تنظيف، فالأوقاف هي المسؤول الأول والاخير عنه. وما تقترحه منظمات اليمين ورئيسة اللجنة من تهيئة المكان لصلاة اليهود، هو لعب بالنار ومحاولة لفرض أمر واقع في إطار تهويد القدس والاعتداء المنظم على المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تهويد محيطه والتسلل داخله بحجج شتى". 

وأضاف البيان:"خلال الجلسة ادعى ممثلو منظمات اليمين المتطرف، "عطيرت كوهانيم" و "كوتلينو" و "إدارة حائط المبكى" و "أمناء الهيكل"، بأن ما يسمى "حائط المبكى الصغير" هو جزء وحتى امتداد لحائط المبكى وبأنه يحق لليهود الصلاة فيه وانه يجب تنظيمها وتوسيع المكان بحيث "يتسع للمصلين ويضمن راحتهم". أما رئيسة اللجنة فقالت: "بما أن حائط المبكى مقدس لليهود فكذلك امتداده، ويجب الإعلان عن ذلك رسميًا، وترتيب حراسة ملائمة وإزالة السقالات وترميم هذا المكان المقدس". أما ممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية فقال بأن وزارته رفضت الاحتجاج الأردني على ترميم المكان بادعاء ان اتفاقية "وادي عربة" تتعلق بعدم تغيير الواقع بالمسجد الاقصى فقط والموقع ليس جزء منه، مضيفُا بأنه لا يرى أي مانع بالقيام بأعمال الترميم والتنظيف في "الحائط الصغير".

وجاء في البيان أيضا:"ممثل الشرطة من جهته قال بان لا مانع من جهته فقال بان الشرطة ستوفر الحراسة الملائمة لأعمال الترميم ولصلاة اليهود في الموقع، وأضاف بان الشرطة نصبت كاميرات الرقابة في المكان لحراسته مما أسماه "أعمال العبث". ولخصت ميري ريغيف، رئيسة اللجنة، القرارات بالمطالبة بترميم المكان والإعلان عنه موقعًا مقدسًا، وقامت بتحويل القضية الى لجنة سرية في لجنة الداخلية. واعترض النائب جمال زحالقة على قرارات اللجنة مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيحمي القدس والأقصى ولن يسمح، مهما كلف الأمر، بتهويد محيط الحرم القدسي الشريف ولا بالتقسيم الزماني والمكاني داخله، كما تقترح ريغيف نفسها في قانون جديد طرحته في الكنيست" إلى هنا نص البيان.