معطيات وزارة القضاء الإسرائيلية ودائرة الإجراء والإنفاذ،:

خلال العام الماضي وبظل جائحة كورونا، كانت هناك زيادة بنسبة 37% في عدد الشركات والمصالح التجارية التي تقدمت بطلبات للإفلاس (פשיטת רגל)

في الآونة الأخيرة ومع استمرار جائحة الكورونا، تظهر الاحصائيات الرسمية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ملفات اعلان الإفلاس من قبل الاجريني والمستقلين، على حد سواء. في حين تشير التقارير الاقتصادية الى ان ملفات الإفلاس في إسرائيل سوف تتضاعف في النصف الثاني من عام 2021 .
ووفقا لمعطيات وزارة القضاء الإسرائيلية ودائرة الإجراء والإنفاذ، يتضح أنه خلال العام الماضي وبظل جائحة كورونا، كانت هناك زيادة بنسبة 37% في عدد الشركات والمصالح التجارية التي تقدمت بطلبات للإفلاس.
وبحسب البيانات الصادرة عن مفوض تسديد الديون في وزارة القضاء، والتي نشرت، مؤخرا، يتضح أنه في عام 2020، عندما اندلعت أزمة كورونا، تم فتح حوالي 6000 قضية إضافية مقارنة بعام 2019، بما في ذلك طلبات الدخول في هذا الإجراء لتسوية الديون.
وتظهر البيانات أنه في العام 2019، تم فتح حوالي 16000 ملف لإعلان الإفلاس وفي نهاية عام 2020، بلغ العدد الإجمالي للحالات وملفات الإفلاس التي فتحت رسميا 22245 ملفا.

المحامي عمر حيادري - مختص في قضايا الإفلاس والديون 

للحديث عن هذا الموضوع، التقينا المحامي عمر حيادري ابن مدينة سخنين والمختص في قضايا الإفلاس والديون والذي قال:"إنّ قضايا اعلان الإفلاس كانت موجودة بكثرة في إسرائيل حتى قبل جائحة الكورونا ، ولكن في الأشهر الأخيرة هنالك زيادة ملحوظة بعدد طلبات اعلان الإفلاس وذلك على ما يبدو لعدة أسباب ، السبب الأول والرئيسي هو جائحة كورونا واثارها السلبية على المصالح التجارية ، اما السبب الثاني الذي لا يقل أهمية وهو التعديل الوزاري على القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2019 وسهل عملية الموافقة على طلبات اعلان الإفلاس".

وأضاف:" ان طلب اعلان الإفلاس هي خطوة احترازية من صاحب المصلحة او المدين للتحرر من التقييدات التي تفرضها دائرة الاجراء والتنفيذ على الشخاص المدانين ، كاصدار امر بالحجر على رخصة السياقة والحجوزات البنيكة ومنع السفر ، والقائمة طويلة ، لا شك ان هذه العملية لا تتم بين ليلة وضحاها ، فالامر يحتاج الى بعض الوقت وعن طريق تقديم طلبات واثباتات على حسن نية المدين ".

وتابع حيادري:"أنّ اعلان افلاس مصلحة تجارية معينة او اية شركة له العديد من الجوانب السلبية ويضر باسم المصلحة او صاحبها على مستوى المؤسسات الحكومية ، ولكن ليس لفترة طويلة ، فقط 5 سنوات ، وحسب رايي الشخصي فان أي شخص يصل الى مرحلة عدم القدرة على سداد الديون يجب عليه اتباع هذه الإجراءات لحماية نفسه من المسائلة ومن التقييدات الخانقة".