أكّدت وزارة حماية البيئة من خلال بيان لها أنّه تمّ فرض عقوبة مالية بقيمة 3.78 مليون شيكل على شركة نوبل إنرجي-شيفرون عن مخالفة ترخيص الصرف إلى البحر. ووفقًا لما أوردته الوزارة فإنّه "لم تمتثل شركة منصة الغاز لفياتان بشروط ترخيص الصرف إلى البحر بما فيه تقديم التقارير لمراقبي حماية البيئة البحرية وتجاوز المعايير التي ينص عليه ترخيص الصرف إلى البحر"، وفقًا لوزارة حماية البيئة.

صورة توضيحية

واوضحت وزارة حماية البيئة في بيان لها أنّه:"فرضت الوزارة لحماية البيئة على شركة نوبل إنرجي (التي اشترتها شركة شيفرون) العقوبة المالية بمبلغ 3،783،276 شيكل عن مخالفة شروط ترخيص التصريف إلى البحر من منصّة الغاز لفياتان. تمّ فرض العقوبة المالية بعد التحقيق وجلسة الاستماع لكبار المديرين في الوحدة القطرية لحماية البيئة البحرية في الوزارة لحماية البيئة.

بدأت منصّة لفياتان العمل الجزئي في كانون الأول 2019 بعد الحصول على ترخيص التصريف إلى البحر فيما يتعلق بمختلف نشاطات المنصة وأعمالها.

تشير الرقابة التي قامت بها الوحدة لحماية بيئة البحر إلى أنّ شركة نوبل إنرجي قامت بمخالفة بعض شروط الترخيص في الأشهر الأولى من تشغيل المنصّة، منها مخالفة شروط تقديم التقارير لمراقبي حماية البيئة البحرية وتجاوز المعايير التي ينص عليه ترخيص الصرف إلى البحر.

بعد دراسة طعون الشركة والمعلومات التي سلّمتها الوحدة القطرية لحماية البيئة البحرية قرر نائب المدير العام لشؤون الرقابة وتنتفيذ القانون في الوزارة لحماية البيئة، إسحاق بن دفيد فرض العقوبة المالية بموجب قانون منع تلويث البحر من المصادر البرية، 1988.

تعتبر الوزارة لحماية البيئة هذه المخالفات خطيرة وتعود وتوضح أنّها لن تسمح بتشغيل المنشآت البحرية بدون الشفافية الكاملة وكشف قلّة الامتثال بشروط ترخيص التصريف إلى البحر وشروط أي ترخيص بيئي كان"، وفقًا للبيان.

واختتم البيان:"وقالت الوزيرة لحماية البيئة جيلا جمليئيل:"ينبغي على شرك شيفرون تعلّم الدروس من النتهاك الصارخ الذي قامت بها شركة نوبل إنرجي. لن نسمح للشركات الضخمة عرض البشر إلى الخطر. تراقب الوحدة القطرية لحماية البيئة البحرية رقابة متشددة على المنشآت والنشاطات في البحر وسنستنر باتّخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يلحق البيئة بالأضرار. إن السياسة واضحة: الملوِّث يدفع"، وفقا للبيان.