يتوجب على سلطاتنا المحلية العربية في البلاد، نتيجة التغيرات الاجتماعية التي حدثت وتحدث في جميع مجالات الحياة، نتيجة الانفتاح نحو العولمة والثورة التكنولوجية، يتوجب عليها تقوية انتماء الفرد لمجتمعه، والاهتمام والتوجيه والإرشاد والرعاية الاجتماعية وتطويرها من خلال اذرعها الاجتماعية والتربوية لبناء شخصية المواطن وتوعيته، من اجل بناء مجتمع متعلم ومثقف وقوي ومتماسك بين أفراده من اجل المحافظة على قيمنا ومبادئنا، وعاداتنا من الضياع، وذلك من خلال دعم دور العائلة التربوي وتشجيعها القيام بمسؤولياتها، واستنباط معايير اجتماعية تكون بمثابة القوانين التي تحمي مجتمعنا من التفكك نتيجة هذه التغيرات، وتقي شبابنا من سلبيات ما تبثه محطات التلفاز السيئة، ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل على أنواعها من بث سمومها من اجل افساد اخلاق أجيالنا من نشر الوعي والتوجيه والإرشاد، فإن صلحت الاسرة صلح المجتمع، وإن فسدت انتشر الفساد والجريمة وساد الانفلات والفوضى، وبما ان دور الدولة محدود بتدخلها بشؤون مجتمعنا، بقي على السلطة المحلية التي هي عبارة عن حكومة مصغرة داخل الدولة، أن تلعب دورا أكثر فاعلية في حياة مواطنيها، وتهتم بالتنمية الاجتماعية والتربية لأبنائها في المدارس، فللسلطة المحلية صلاحيات كثيرة ولكن غير مستغلة من قبلها.
على السلطة المحلية دعم مكانة المعلم ودور المدرسة التعليمي والتربوي وتشجيع الاسرة على التعاون مع المدرسة من اجل غرس القيم الاصيلة في نفوس اولادنا وتبنيهم السلوك الحميد ليكونوا أصحاب شخصيات مستقلة يتصفون بالإرادة القوية وبروح المبادرة، لديهم القدر الكافي من الوعي لنبذ العنف والعصبية والفساد والابتعاد عن تناول المخدرات والكحول من اجل بناء مجتمع الفضيلة في قرانا و بلداتنا العربية.