أعلن كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن عن موقفهما وتعقيبهما على قرار المحكمة بشأن قانون القومية، حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، الموافق 8 تموز الالتماسات المقدمة ضد قانون القومية.

المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن صرّح في أعقاب قرار المحكمة:"تم سن قانون القومية بقصد المسّ بالأقلية العربية في إسرائيل وترسيخ مكانة العرب كمواطنين من الدرجة الثانية في الدولة، وكان من الأجدر إلغاء القانون كما أقر القاضي جورج قرّا في معرض رأيه الهام والحاسم – ولو أنه مثّل رأي الأقلية بين تركيبة القضاة. ومع ذلك، حسنًا فعل قضاة المحكمة العليا عندما قاموا بتفسير القانون بشكل لا يمس بالحق في المساواة للأقلية العربية وأنه لا يتضمن المسّ بمكانة اللغة العربية وإمكانية تقوية مكانتها في الحيز العام.

جمعية حقوق المواطن تشدد على أنه بالرغم من أن المحكمة العليا أفرغت القانون من نواياه العنصرية، فمن الأنسب أن تقوم الكنيست بإلغاء القانون على الفور. " لا مكان في كتاب القوانين الاسرائيلي لقانون تمييزي ومُسيء، حتى لو كان خاليًا من الصلاحيات الفعلية، لأن أضراره تتعدى المنظومة القضائية ووجوده يُمأسس فعليًا – التمييز المؤسساتيّ المستمر ضد المجتمع العربي في اسرائيل".  

وجاء في تعقيب أولي لمركز عدالة حول قرار المحكمة العليا بخصوص الالتماس ضد قانون القومية ما يلي:"" رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، الموافق 8 تموز الالتماسات المقدمة ضد قانون القومية وبذلك صادقت المحكمة الإسرائيلية على ترسيخ الفوقية الاثنية اليهودية والفصل العنصري كمبادئ تأسيسية للنظام الإسرائيلي. حيث أنّ تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، واقصاء السكان الأصليين للبلاد اللذين لا ينتمون الى المجموعة المهيمنة غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي. تجدر الاشارة أنه على الرغم من أن الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة باسم القيادة العربية، تطرق بشكل واسع للقانون الدولي حيث اختارا المستشار القضائي للحكومة والكنيست عدم التطرق الى ادعاءات الالتماس كما وتجاهلت المحكمة طلب مركز عدالة الزامهما بالرد على ادعاءات الالتماس ولم تقم بإصدار أمر احترازي يتيح البت في هذه الادعاءات بشكل معمق.
يشكل هذا القرار اثباتًا اضافيًا على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا. سبق وصادقت المحكمة الإسرائيلية على قانون منع لم الشمل، قانون لجان القبول وقانون منع المقاطعة وغيرها الكثير من القوانين العنصرية وبقرارها هذا تُصادق على مبدأ الفوقية اليهودية كهوية دستورية للنظام الاسرائيلي.
سيستمر مركز عدالة في العمل في الساحة الدولية ليكشف انّ النظام الإسرائيلي، كما يُعبر يظهر جليًا في قانون القومية، هو نظام استعماري له خصائص الفصل العنصري."