بعد مؤتمر انطلاق فترة التشاور للنهوض بالمجتمع العربي-البدوي في النقب، عُقد في مدينة بئر السبع لقاء تشاوري هام بين ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة ورؤساء السلطات العربية في النقب، للبحث في الخطة الاقتصادية الخماسية لتطوير المجتمع العربي-البدوي في النقب في مجالات مختلفة من البنية التحتية والخدمات والتعليم، التي من شأنها رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة.

ويفيد مراسل "كل العرب" أنّه شارك من بين الرؤساء العرب كل من رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، ورئيس مجلس حورة حابس العطاونة، ورئيس مجلس كسيفة عبدالعزيز النصاصرة، ورئيس مجلس عرعرة النقب نايف أبو عرار ورئيس مجلس اللقية أحمد الأسد. وتغيب عن الاجتماع كل من رئيس مجلس شقيب السلام عامر أبو معمر، ورئيس مجلس تل السبع عمر أبو رقيق، ورئيس مجلس القيصوم سلامة الأطرش.
ويأتي هذا الاجتماع استمرارا للمؤتمر الذي عقد مطلع الشهر الجاري في مدينة رهط، بحضور وزير الاقتصاد المنتهية ولايته عمير بيرتس، وبمشاركة كبار الموظفين من المكاتب الحكومية، وقادة المجتمع العربي-البدوي، والسلطات المحلية ومدراء جمعيات المجتمع المدني، تخلله العديد من الندوات، للتشاور في بلورة خطة للسنوات 2022-2026 ستتمحور حول مجموعة من القضايا الجوهرية وعلى رأسها الاقتصاد والتشغيل، التربية والتعليم العالي، الحكم المحلي وتطوير البنى التحتية والمجتمع والأمن الشخصي.
وكانت الحكومة رصدت للخطة الخماسية (2017-2021) التي ستنتهي نهاية العام الحالي مبلغ 3.17 مليار شيكل، إلا أنها اشتملت على ميزانيات ضخمة لإنفاذ القانون وإقامة وحدة شرطية خاصة ببدو الجنوب، إلى جانب عدم وصول هذه الميزانيات بصورة تامة إلى عنوانها – المواطن النقباوي والبنية التحتية للقرى والبلدات.
ورغم بدء مرحلة التشاور من أجل بلورة الخطة الاقتصادية الجديدة، عبر عدد من القياديين في النقب من تخوفهم من إمكانية نقل الميزانيات التي سيتم رصدها للمجتمع العربي-البدوي في النقب لصالح سلطات إنفاذ القانون، كما تمّ في الخطط السابقة، التي لم تصل معظمها للجماهير العربية في الجنوب.
وقد شارك في المؤتمر نحو 150 شخصا، وبعد الكلمات الترحيبية والمحاضرات حول الوضع الحالي للمجتمع العربي النقباوي، بدأ عمل الطواقم بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة دافيد ليفلر وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية، وزارات حكومية مختلفة، منظمات مجتمعية، قطاع الأعمال، منظمات المجتمع المدني الرائدة والمؤثرة على الرأي العام في المجتمع، حيث شارك في جزء من العملية التي جرت منظمة جوينت-ألكا.

التعاون – عنوان المرحلة القادمة

وستقود هذه المرحلة التشاورية ميخال بينك، نائبة المدير العام للاستراتيجيات والسياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة، والتي ستترأس أيضًا لجنة التوجيه الحكومية، التي ستشارك فيها جميع الوزارات المعنية ضمن المجالات الجوهرية التي ستنظر فيها الخطة الخماسية. وسيتم تمرير الأفكار التي سيتم صياغتها ضمن التوصيات إلى لجنة التوجيه التي ستقوم بكتابة وثيقة التوصيات للخطة الخمسية التي ستعرض للمصادقة عليها من قبل الحكومة.
وقال رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان إنّ "التعاون مع السلطات المحلية العربية في النقب هو خطوة مهمة لبناء خطة ملائمة للمجتمع البدوي، والتي تلبي احتياجات الكثيرة في المجتمع البدوي في النقب، وتساهم في تطوير الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. نحن نؤكد أننا لسنا جزء من سيرورة التطبيق فقط وإنما شركاء في النقاش والتخطيط أيضًا".
فيما عبر سلامة الأطرش، رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، الذي تغيّب عن اجتماع الرؤساء أمس، عن تخوفه من أنّ "يتم تحويل الميزانيات من خلال سلطة توطين البدو وسلطات إنفاذ القانون، وليس من خلال السلطات المحلية حيث لن تكون هذه الميزانيات في خدمة المواطنين"، فيما أكد مصدر في وزارة الإقتصاد، أنّ الميزانيات سترصد مباشرة للسلطات المحلية، أو للأجسام التي ستقوم بالنهوض بالمجتمع البدوي في النقب.
أما مدير عام ينابيع، د. محمد النباري، رئيس مجلس حورة سابقا، فقال لمراسل "كل العرب": "مدى تعاونا مع هذه الخطة تمنحنا نسبة أعلى من النجاح. الخطة السابقة تم تجهيزها في المكاتب الحكومية ومن ثمّ تم مشاكرة الجمهور، فيما نتحدث اليوم عن انطلاقة بمشاركة الجمهور وهذه لفتة إيجابية جدا، وتعاونا في هذه الأطر ونشاطنا من خلاله والذي سيستمر ستة أشهر – هو النجاح أو عدم النجاح بالنسبة لنا".
فيما قالت بينك إنّ "التواصل والتعاون هو القيمة المُضافة والأهم في هذه السيرورة. التعاون بين وزارات الحكومة والميدان هو ما سيحدد جودة التخطيط والنتائج، وكذلك التعاون مع رؤساء السلطات المحلية، إذ أن موضوع مشاركة الحكم المحلي هو لُبنة مهمة في تلبية احتياجات الميدان"، واعترفت أنه "رغم الاستثمارات الجمة فإنّ الفجوات لا زالت موجودة، وواجبنا أن نستمر بالاستثمار والعمل على تقليصها، إلى جانب العمل بشكل مكثف على المجال الاقتصادي والتشغيلي من أجل ترميم ما تسببت به أزمة الكورونا".