الفيديو المرفق من الشرطة

تتعلق الشبهات بجرائم اقتصادية - جرائم احتيالية وجرائم ضريبة وغسيل الأموال على نطاق مما يؤدي إلى إضرار باقتصاد الدولة، بالإضافة إلى جرائم التهديد

جرائم الخاوة في إسرائيل| سمح بالنشر أنّه تمّ اعتقال 11 مشتبهًا بمخالفات ابتزاز وتهديد وتبييض أموال، والذين عملوا وفق الشبهات تحت غطا ءشركات تقدم خدمات أمنية لشركات كبيرة في مواقع بناء.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي ما يلي:"سُمح للنشر: شرطة إسرائيل بالتعاون مع مكاتب الضرائب، قامت بإجراء تحقيق سري ومعقد في الأشهر الأخيرة، فيما يتعلق بجرائم جنائية ارتكبها مشتبهين في شركات تقدم خدمات أمنية لشركات كبيرة (مواقع بناء).
تتعلق الشبهات بجرائم اقتصادية - جرائم احتيالية وجرائم ضريبة وغسيل الأموال على نطاق مما يؤدي إلى إضرار باقتصاد الدولة، بالإضافة إلى جرائم التهديد".

وزاد البيان:"في وقت مبكر ومع الانتقال إلى تحقيق علني، قام العشرات من أفراد الشرطة ووحدة الجريمة الاقتصادي (يالاك) في لاهف 433 بنشاط تفتيش في منازل ومحلات 11 مشتبهًا الذين تم القبض عليهم بشبهة الاحتيال وتوزيع فواتير وهمية وتهديدات ومخالفات وجرائم ضريبة وغسل الأموال.
من بين المشتبهين مشتبه تم إلقاء القبض عليه في باريس بالتعاون مع الشرطة الفرنسية وممثل شرطة اسرائيل في فرنسا. إضافة إلى التوقيفات، تم إلقاء القبض على عشرات المشتبهين، وتم إجراء عمليات تفتيش في منازلهم ومكاتب الشركات، حيث تم خلالها ضبط مبالغ مالية كبيرة ومستندات أخرى.

في إطار نشاط التركيز على الجرائم التي ترتكبها الشركات الوهمية التي تعرف عن نفسها أنها شركات أمنية، تراكمت مواد استخبارية التي أدت إلى شكوك حول إنشاء مجموعة كبيرة من الشركات الأمنية، ارتكب مالكوها وموظفوها في هذه الشركات على مدى فترة طويلة من الزمن. وفي غضون ذلك الجرائم ارتكبت بمساعدة من مختلف مقدمي الخدمات المالية".

وأضاف البيان:"تمت إحالة المشتبهين إلى مركز الشرطة، واليوم تنوي الشرطة إحالتهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلبها لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.

اقيم التحقيق المعقد على يد شرطة إسرائيل، بالتعاون مع مكتب تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة ومسؤول التقييم المركزي للتحقيقات في مصلحة الضرائب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقه دائرة الاقتصاد في النيابة العامة.

ستواصل شرطة إسرائيل نشاطها بهدف كشف الجرائم الجنائية الخطيرة، ولا سيما تقديم المشتبهين للعدالة"، الى هنا نصّ البيان.