جا في البيان:

المحكمة توجه انتقاداتها بشأن عدم البحث وتحديد رجال الشرطة المشتبه بهم في التنكيل بالقاصر؛ تم تقديم الالتماس بواسطة "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد

 جاء في بيان صادر عن ران يرون، الناطق باسم "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد، ما يلي:"ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية قسم التحقيق مع الشرطة - "ماحاش" بالعودة إلى النظر في شكوى أمير أبو صبيح، وهو قاصر فلسطيني من القدس، والذي تعرض للعنف من قبل رجال شرطة أثناء اعتقاله والتحقيق معه. وقد قدم أبو صبيح التماسا للمحكمة العليا بواسطة "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد بعد أن قرر قسم التحقيق مع الشرطة – "ماحاش" إغلاق ملف الشكوى من دون محاولة جدية للتعرف على افراد الشرطة المشتبه بهم بالتعدي على الفتى من اجل محاكمتهم.

وكان أبو صبيح، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، قد تم اعتقاله في شهر تشرين ثاني / نوفمبر2018، من منزله في سلوان. حيث أقدم رجال الشرطة الاسرائيلية في الساعة 03:00 صباحا على اعتقاله بعد اقتحام منزل عائلته من دون أن يكون بحوزتهم أمر اعتقال، بعد تقييد يديه وتغطية عينيه قاموا باصطحابه إلى مركز المسكوبية للتحقيق معه.
على مدار الساعات الخمس التي انتظر فيها القاصر التحقيق معه، تعرض لعنف شديد من جانب رجال شرطة مختلفين في المركز. إذ قام بعض الشرطيين بركله، وضرب رأسه بجدران الأروقة وبلاط غرف التحقيق، بل وتم تهديده بتعريضه للصعقات الكهربائية نظرا لرفضه فتح جهاز هاتفه الخليوي. وقد حصل هذا كلّه في الوقت الذي كان أبو صبيح مقيّدا ومعصوب العينين.
فور إطلاق سراحه توجه "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد، بتقديم شكوى جنائية إلى قسم التحقيق مع الشرطة – "ماحاش". وبعد مرور سنتين، قرر القسم إغلاق ملف الشكوى من دون اتخاذ أية إجراءات ضد رجال الشرطة الذين نكلوا بأبو صبيح. كما تم رفض استئناف تم تقديمه ضد قرار اغلاق الملف. ولذا فقد التمس كل من "هموكيد" وأبو صبيح إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين إياها بإصدار قرار بإلغاء كل من قرار قسم التحقيق مع الشرطة والنيابة العامة بإغلاق الشكوى والملف.

و طالب "هموكيد" بتحديد جدول زمني معقول من أجل النظر في شكاوى القاصرين الذين تعرضوا للعنف من جانب الشرطة أثناء الاعتقال او التحقيق، إلى جانب فحص هذا النوع من الشكاوى بصورة ناجعة".

وزاد البيان:"هذا، وقد انتقد قضاة المحكمة العليا، أثناء الجلسة، الطريقة التي قام بها قسم التحقيق مع الشرطة – "ماحاش" بالتحقيق في الشكوى، وقد أشار القضاة في انتقاداتهم إلى أنه على الرغم من أن التقرير الطبي الذي يوثق وجود آثار ضرب في اليوم الذي تلى التحقيق، إلا أن قسم التحقيق مع الشرطة لم يقم بما يكفي من أجل العثور على رجال الشرطة الذين رافقوا أبو صبيح إلى التحقيق، وعدم قيام القسم بالتحقيق معهم حتى هذا اليوم. وعلى ضوء ما تقدّم، فقد قرر قضاة المحكمة العليا إلزامهم بالعودة للتحقيق في الشكوى، وإبلاغ المحكمة بنتائج التحقيق خلال 45 يوما.

من جهتها، قالت جسيكا مونتيل، المديرة العامة لمركز "هموكيد": " من الصعب للغاية محاسبة المسؤولين في حالة العنف الشرطي عموما، وحينما يكون هذا العنف موجها للفلسطينيين على وجه الخصوص. لقد قمنا هنا بإلزام قسم التحقيق مع الشرطة بإعادة النظر في الشكوى، وذلك بفضل أمير وعائلته الذين قاموا بتوثيق الإصابات، والذين حضروا إلى "هموكيد" لكي نقوم بالتقدم بشكوى جنائية باسمهم، وأصروا على الاستمرار في تقديم الشكوى، مرورا بالاستئناف، ووصولا إلى المحكمة العليا. لا تزال الطريق طويلة إلى أن يتحمل رجال الشرطة الذين قاموا بإيذاء والتنكيل بأمير المسؤولية عن أفعالهم. لكننا سنواصل مرافقة عائلة أبو صبيح وأي فلسطيني يتعرض للعنف أثناء الاعتقال او التحقيق، لسببين: لكي يتم إحقاق العدل ومحاسبة المسؤولين في حالته الفردية، وأيضا من أجل الحدّ من مثل هذه الحوادث في المستقبل"."، الى هنا نصّ البيان.