مكتب التشغيل يوضح:

تشير الشبهات الى أنّ عددًا كبيرًا من العاطلين عن العمل يمكنهم العودة للعمل لكنهم يفضلون استغلال فترة الدفع التي منحتها الحكومة في ظل جائحة كورونا الى حين انتهائها بشكل كامل

البطالة في إسرائيل| عادت الحياة الى روتينها الطبيعي في إسرائيل بشكل شبه تام، بعد حملة تطعيمات ضخمة واعلان وزارة الصحّة عن "عدم وجود خطيرة تفشي فيروس كورونا في البلاد"، في ظل معطيات مشجعة وجيّدة وفي المقابل تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مكتب التشغيل والتأمين الوطني على اعادة الروتين أيضًا للسوق العمل في ظل ظاهرة "مقلقة" وتتمثل بعدم عودة عدد لا بأس به من المواطنين الى العمل في الوقت الذي لا زالوا يستلمون مستحقات البطالة بشكل كامل شهريًا في أعقاب اخراجهم الى عطلات غير مدفوعة الأجر خلال أيام الاغلاقات التي تسببت بها الجائحة.

وكان قد أعلن مكتب التشغيل نهاية الأسبوع الجاري (الخميس) عن تجميد دفع مستحقات البطالة لنحو 50 ألف مواطن إسرائيلي بعد دراسة المعطيات الحالية، إلا أنّ المكتب أشار الى أنّ "الحديث يدور عن إجراء مؤقت"، وقد أوضح المسؤولون في مكتب التشغيل أنّ "قسمًا كبيرًا من هؤلاء سيعودون لتلقي مستحقات البطالة عند الانتهاء من كافة الفحوصات والدراسات اللازمة بهذا الشأن".

صورة توضيحية

 الجدير ذكره أنّ وزير المالية، يسرائيل كاتس، كان قد اعلن عن نيته لتمديد فترة دفع مستحقات البطالة بما يتضمن الشباب أيضًا، إلا أنّ مكتب التشغيل نشر (الخميس) معطيات تشير الى أنّ هناك مشكلة حقيقية في آلية "العطلة غير مدفوعة الأحر" التي تنتهجها الحكومة.

وبحسب مكتب التشغيل، فإنّ الفحوصات والدراسات التي أجريت أدت الى تجميد دفع مستحقات البطالة لنحو 50 الف إسرائيلي عاطل عن العمل، وتشير الشبهات الى أنّ "عددًا كبيرًا من العاطلين عن العمل يمكنهم العودة للعمل لكنهم يفضلون استغلال فترة الدفع التي منحتها الحكومة في ظل جائحة كورونا الى حين انتهائها بشكل كامل"،وفقًا لمكتب التشغيل. 

 واستغل مدير عام مكتب التشغيل الفرصة ليعبّر عن استيائه من الوضع الحالي وينتقد بشكل غير مباشر المخطط الحكومي الجديد لآلية "لعطلة غير مدفوعة الأجر"، معتبرًا أنها تشكل عائقًا حقيقيًا امام عودة المواطنين للعمل.