أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن 16 متهما في "قضية الفتنة" أو ما يعرف باسم "قضية الأمير حمزة"، وذلك بتوجيه من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأشار مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، "فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

رويترز

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد دعا في وقت سابق الخميس، المسؤولين المعنيين إلى "اتباع الآلية القانونية المناسبة" للإفراج عن الموقوفين بقضية "زعزعة الاستقرار".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله الثاني، دعوته المسؤولين المعنيين إلى "اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت".

جاء ذلك في رد العاهل الأردني على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم "الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، بعد أن رفعوا عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين "قيم الهاشميين في التسامح والعفو"، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وردا على ذلك، قال العاهل الأردني: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

وكان الملك قد استهل حديثه عن قضية الفتنة، قائلا: "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة. من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق". 

وأضاف: "ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا. بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود". وأكد الملك عبد الله: "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".