نظرت محكمة العدل العليا يوم أمس الاثنين 19.04.2021 بالالتماس التي تقدم به مركز "عدالة" و"المركز العربي للتخطيط البديل" باسم السلطات المحلية العربية في وادي عارة وعدد من المواطنين، ضد السياسات الحكومية التمييزية في مجال الإسكان والبناء وتسويق الأراضي ومناطق الأفضلية القومية، وذلك بحضور رؤساء السلطات المحلية العربية في وادي عارة ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن وادي عارة، وعدد من المواطنين مقدمي الالتماس.

المحامي فراس بدحي

وقال المحامي فراس أحمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع :" جاء هذا الالتماس بسبب عدم شمل بلدات: أم الفحم، باقة الغربية، عارة، عرعرة، كفر قرع، جت، قرى مجلس بسمة، قرى مجلس طلعة عارة، وبلدات أم القطف، ميسر والعريان، في مناطق الأفضلية القومية، ومنحها الهبات والامتيازات في مجال البناء والإسكان وتخفيضات على تسويق الأراضي من قبل سلطة أراضي إسرائيل".

وأضاف رئيس مجلس محلي كفرقرع: "تتيح هذه الامتيازات تخفيضًا ماليًا كبيرًا في مجال الإسكان والتطوير، ولا تحصل عليها البلدات إلا بقانون من الحكومة الإسرائيليّة. وتصل هذه التخفيضات إلى 51% من إيجار الأرض وتشمل تمويلًا جزئيًا من وزارة البناء والإسكان لمصاريف التطوير للبناء الحديث، سواء متعدد الطوابق أو الطابق الأرضي على أراضي الدولة".