قانون العودة الإسرائيلي 1950
الطرد مقابل الاستجلاب والتهجير مقابل الهجرة

في يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 قرار التقسيم والذي دعا الى تقسيم فلسطين الى دولتين واحدة يهودية واحرى للعرب  ولكن العرب الفلسطينيون رفضوا هذا الفرار كونه يعطي لليهود اكثر من ,52 بالمئة من الأراضي التي كان يملكها الفلسطينيون في عهد الانتداب البريطاني . فالفلسطينيون العرب الذين كانوا يملكون 94 بالمئة من الأراضي حصلوا فقط على 5,44 بالمئة منها , بينما حصل اليهود على 5,55 بالمئة من ارض فلسطين التاريخية والتي يبلغ قوامها 27009 كيلو مترات مربعة , رغم انهم 6 بالمئة منها . ولكن بسبب حرب النكبة 1948 وما اعقبها من اتفاقيات الهدنة 1949 في رودوس , مع دول الطوق العربية [ سوريا والأردن ولبنان ومصر ] وبرعاية الأمم المتحدة . مكنت إسرائيل من بسط السيطرة على 78 بالمئة من ارض فلسطين التاريخية , ليس قبل تقوم العصابات الصهيونية بطرد 800 الف فلسطيني الذين كانوا يمثلون آنذاك 6,53 بالمئة من مجموع الشعب الفلسطيني البالغ مليون وربع المليون فلسطيني وتهجير حوالي 419 قرية ومدينة كانوا يسكنوها , وهكذا تركز معظم اللاجئين الفلسطينيين 85 بالمئة في مناطق خارج الخط الأخضر أي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة , في حين اضطر 20 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا بين ليلة وضحاها بيوتهم واملاكهم وغدوا في غياهب اللجوء في الدول العربية الشقيقة كسوريا والأردن والعراق ولبنان ومصر , بينما توجه العديد من الفلسطينيون الى أوروبا وامريكا وكذلك نحو دول الخليج العربي . ففي المقابل فقد بقي حوالي 151 الف عربي في أراضيهم يسكنون قراهم ومدنهم داخل الخط الأخضر وقد تركزوا في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة كحيفا ويافا واللد والرملة واخرين في غربي مدينة القدس .
فبالرغم من ان الغلبة الإسرائيلية اليهودية في الشق المتعلق بالأرض
فان صناع القرار في الحركة الصهيونية وقيادة دولة إسرائيل فقد اولوا لموضوع الديموغرافيا اهتماما خاصا لا يق أهمية عن الأرض . فبغض النظر عن ميولهم السياسية , على ان الخطر الديموغرافي يهدد دولة إسرائيل ويهدد يهودية الدولة , لاجل ذلك سارعت حكومة إسرائيل الأولى والتي قادها آنذاك حزب المباي بزعامة دافيد بن غيريون , الى سن وتشريع قانون أساس الكنيست في عام 1950 وقد عرف هذا القانون حق العودة لليهود 1950 هذا والذي اعتبره بن غيريون احد اهم القوانين التي سيعرفها الكنيست او السلطة التشريعية الإسرائيلية , اذ يتم تأسيس دولة إسرائيل اليهودية بواسطة استجلاب عامة اليهود الى البلاد . واعلن بن غيريون ان إسرائيل ليست دولة يهودية لان اليهود يشكلون الأكثرية فيها فقط , بل هي دولة اليهود حيثما وجدوا , ودولة كل يهودي يرغب في الإقامة فيها . وبغض النظر عن جنسيتهم او الشعوب والأمم التي ينتمون اليها , وبغض النظر عن عدم وجود اية علاقة او صلة بينهم وبين ارض فلسطين , وحتى انه لا تستطيع الدولة ومؤسساتها منع أي يهودي من القدوم الى إسرائيل بل ويجب على مؤسسات الدولة العبرية من ان تمنح قادم يهودي جنسية إسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها الى ارض فلسطين . القانون يشمل أبناء وبنات أبنائهم واحفاد اليهود أيضا .
فاذا امعنا النظر والبحث فان الكنيست الإسرائيلية تعمدت عدم تشريع أي قانون او أي بند يمنح ويضمن عودة الفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان الأصليين الى أراضيهم وان كانوا يتسلحون ويملكون الكواشين واوراق الطابو والوثائق التي تشهد على ملكيتهم للأرض والمسكن
اجمالا فان هذا القانون يجسد استراتيجية الطرد مقابل الاستجلاب والتهجير مقابل الهجرة