أعلنت وزارتي الزراعة والصحة في بيان رسمي عن إجازة تسويق أسماك البحر المتوسط والمتاجرة بها، بعد أن تبين من نتائج الفحوصات المخبرية، بأن الأسماك سليمة ولا تحوي على أي درجة من التلوث. 

وعقبت منظمة الصيد البحري على قرار الوزارات إلغاء منع تسويق أسماك البحر والسماح للصيادين بالعودة للممارسة المهنة والإتجار بالأسماك؛ "الوزارات عطّلت الصيادين عن عملهم بشكل قسري وتلكأت في نشر النتائج مدة 3 أسابيع، علما بأن الفحوصات المخبرية الأولى أكدت بأن الأسماك سليمة ولم يمسها التلوث ولم يلحق بها أي تسمم يذكر." 

وأضافت منظمة الصيد البحري بأن الصيادين تكبدوا خسائر اقتصادية كبيرة وأن القرار غير العادل مس بصورتهم وأن تداعياته كبيرة على الأمد الطويل". وتدرس منظمة الصيد البحري هذه الأيام إمكانية التوجه للقضاء وتقديم دعوى ضد السلطات المختصة بهذا الشأن.