اصيب مساء السبت مدير عام بلدية قلنسوة، المحامي اشرف خطيب (48 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في مدينة قلنسوة. وقامت طواقم الاسعاف بنقله الى المستشفى. فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وكانت قلنسوة قد شهدت قبل 10 سنوات مقتل مدير عام البلدية المحامي وئام زميرو باطلاق نار ايضا. 

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول اصابة شخص البالغ 48 عام من سكان مدينة قلنسوة بجروح خطيرة جراء اطلاق نار.هذا وشرعت الشرطة بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".

شجب واستنكار للعنف والجريمة 

اللجنة الشعبية في قلنسوة تستنكر وتدين اطلاق النار على مدير عام بلدية قلنسوة المحامي اشرف خطيب .مسلسل العنف مستمر وشلال الدم يسيل الى متى!؟ غير معقول وغير مقبول .قمة الاستهتار بمجتمعنا النازف الذي اصبح يئن من تزايد حالات العنف والقتل .ونحن في اللجنة الشعبية قلنسوة نطالب الكشف عن المجرمين ونحمل الشرطة المسؤولية  عن استمرار موجة العنف والجريمة في قلنسوة .

كفى للعنف والجريمة المستشرية بمجتمعنا .مللنا بكل معنى الكلمة من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق مضاجع جميع المواطنين في هذا البلد الطيب باهله. وندعوا اهل بلدنا نشر ثقافة التسامح واستنكار كل ظواهر الجريمة والعنف التي تسيء لنا جميعا.وقد تصل كل بيت .
نعم للتسامح لا للعنف والجريمة-اللجنة الشعبية -قلنسوة.

الحركة الإسلامية والموحدة تستنكر إطلاق النار على مدير عام بلدية قلنسوة واستمرار حوادث العنف والإجرام في مجتمعنا

تستنكر الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة إطلاق النار على المحامي أشرف خطيب مدير عام بلدية قلنسوة واستمرار حوادث العنف والإجرام وإطلاق النار في بلداتنا العربية.وتحمّل الحركة الإسلامية والموحدة الحكومة والشرطة مسؤولية استمرار الانفلات الأمني في بلداتنا العربية، وتطالبهما بتحمّل مسؤولياتهما ووضع حد لعصابات الإجرام والمجرمين، بدلًا من عربدة الشرطة على المتظاهرين السلميين الذين يخرجون للتعبير عن غضبهم جراء تقصير الشرطة في عملها مثلما حصل الأسبوع الماضي في أم الفحم، وبدلًا من إرسال مئات أفراد الشرطة لحراثة مزروعات أهلنا في النقب.بنفس الوقت، تدعو الحركة الإسلامية والموحدة مجتمعنا العربي لأخذ دوره وتحمّل مسؤولياته في التصدي لظواهر العنف التي باتت تهدد وجودنا وحياتنا، ولتعظيم دور لجان الحراسة ولجان الإصلاح، كما تدعو إلى استمرار الحراكات والمظاهرات الشعبية التي تطالب الحكومة والشرطة بتحمّل مسؤولياتها.