صادقت اللجنة البرلمانية للعمل، الرفاه والصحّة، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يقضي بنقل معلومات شخصية عن المتطعمين للسلطات المحلية ووزارة التّربية والتعليم.
ويذكر أنّ اقتراح القانون يقضي بسريان هذا الأمر لثلاثة أشهر فقط، إلا أنّ اللجنة البرلمانية ذكرت أنّه من الممكن تمديد هذه المدّة لأكثر من ذلك وفقًا للحاجة والمتطلبات.

صورة توضيحية- رويترز

وبموجب اقتراح القانون سيتمّ نقل معلومات متنوعّة عن المتطعمين، من ضمنها الإسم، رقم الهوية، مكان/عنوان السكن، رقم الهاتف وموعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، علمًا انّه سيتمّ الزام كل من يطّلع على هذه المعلومات أن يوقّع على مستند السريّة.

وبحسب ما صرّح به رئيس اللجنة البرلمانية للعمل، الرفاه والصحّة، عضو الكنيست حاييم كاتس، فإنّ "الهدف هو التأكد من عدم وجود فوضى، بحيث سيتمكن رئيس سلطة من تحديد المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح وبالتالي لن يستطيعوا الذهاب إلى الأماكن المسموح بها لجميع المواطنين المتطعّمين".