موقف اللجنة القطرية من اليوم (4 شباط) الذي يرفض تعيين حاكم على شاكلة الجنرال فرانكو "واليا" على المجتمع العربي، وكذلك "اعتبار قضية مواجهة العنف والجريمة قضية الجميع بدون استثناء، وإلى اعتبارها معركة وطنية حقيقية تندرج في سلسلة المعارك التاريخية والوطنية والوحدوية للجماهير العربية في مسيرة بقائها وتطورها في وطنها"، هو موقف هام يضاف الى دور رئاسة هذه الهيئة كهيئة في التصدي الشعبي لخطة ترامب ومشروع الضم، والى التزامها بمواقف لجنة المتابعة.

إنّ المواقف الصادرة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية برئاسة المحامي مضر يونس وزملائه، تعكس تحوّلا افتقدناه في طوال سنين نحو اعتماد صوت سياسي وطني يحمي العمل البلدي بدلا من منحى فك الارتباط بين البلدي والسياسي المعوّق للحراك الوطني.

ما من شك في أن هذه المواقف ليست ما يتبناه كل رؤساء السلطات المحلية العربية، وليست هذه روح الامور، لكن الدفع نحو رفع سقف المطالب واعتماد الخطاب السياسي الوطني، من شأنه ان يعزز العمل البلدي ومجمل العمل الشعبي.