جاء في بيان صادر عن الشرطة:" أنهت وحدة لاهف 433 تحقيقات شاملة ومكثفة، شملت عددًا من الأمور التي تنطوي على تشغيل شبكة من الكليات، والتي تقدم خدمات وأطرًا في مجال التعليم، في عدد من السلطات المحلية. وكشف التحقيق عن رشاوى وفساد التي انتشرت على مدى سنوات في السلطات المحلية في مجالي التربية والتعليم". وأضاف البيان:" بعد التحقيق، تمكنت الشرطة الإسرائيلية من تشكيل قاعدة أدلة ضد أكثر من 30 مشتبهًا متورطًا، بينهم مسؤولون منتخبون - رؤساء مجالس وسلطات محلية ونوابهم وموظفو القطاع العام والمسؤولون في السلطات، إلى جانب المقاولين ورجال الأعمال".

وتابع البيان:" يتعلق التحقيق بشبهات جنائية تتعلق بشبكة كليات في مجال التعليم مع السلطات المحلية، وتقديم الخدمات والأطر في مجال تعليم الطفولة المبكرة، والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الثانوي والتعليم الابتدائي، إلى جانب الطعام والمواصلات وأكثر من ذلك. تم إجراء التحقيق في وحدة لاهف 433 ، بالتعاون مع ضابط تقييم تحقيقات تل أبيب في مصلحة الضرائب، سلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبمرافقة النيابة العامة".

وجاء أيضا:" في 15.6.2020، مع انتهاء تحقيق سري استمر عدة أشهر، تم اعتقال واحتجاز المشتبه بهم المتورطين في القضية وتفتيش العديد من الأماكن وكجزء من التحقيق، تم اعتقال 16 مشتبهاً واستجوابهم وجمع مستندات وافادات من مئات الأشخاص المتورطين - مشتبه بهم وشهود ، وضبطت مصادر مالية، بلغ مجموعها عشرات الملايين من الشواقل".

وقالت الشرطة:" خلال التحقيق، تراكمت أدلة على شكوك حول قيام مالك الشبكة بانتظام وعلى مر السنين بتحويل رشاوى إلى شخصيات عامة في مختلف المجالس المحلية، إما نقدًا بقيمة ملايين الشواقل نقدًا، او تعيين شركاء وتعيينات وهمية ، لضمان استمرار إعداد الميزانيات والمشاركة وتشغيل الشبكة في البلدات حيث يتم تحويل المدفوعات إلى الشخصيات العامة". وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من التحقيق، تم التحقيق في قضايا فرعية إضافية، مثل التحقيق في شبهات العلاقات القائمة على الرشوة، التي أجريت بين المتعاقدين ونائب رئيس مجلس عرعرة في النقب؛ التحقيق في شبهات أثيرت ضد نائب رئيس مجلس بئر يعقوب وآخرين في مخالفات الفساد".

وفي نهاية التحقيق ، كان موقف الشرطة هو أنه تم قاعدة أساس إثبات وادلة حول الشبهات الجنائية التي تم القيام بها من كبار المسؤولين في السلطات المحلية في مختلف البلدات، بما في ذلك الرؤساء والنواب المنتخبين. مثل طوبا الزنغرية والزرازير والشبلي وبئر يعقوب وبسمة طبعون وعرعرة النقب و الكعبية طباش حجاجرة، وكذلك مسؤول المجتمع البدوي في وزارة التربية والتعليم، وآخرين متورطين - في مخالفات الرشوة، وتلقي أي شيء بطريقة احتيالية،وخيانة الأمانة، ومخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال و المخالفات بموجب مرسوم الضرائب، كل واحد بطريقة مختلفة وحسب دوره".

 ومن بين المشتبه بهم الذين وُجدت ضدهم أدلة إثباتية مزعومة لإثبات المخالفات ضدهم، كما ذكر ، شخصيات عامة في السلطات المحلية ، بما في ذلك:

-وسام فايز عمر، رئيس مجلس طوبا الزنجرية- وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

-رئيس مجلس طوبا الزنجرية(سابقًا) حسين الهيب -وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفة تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

- رئيس مجلس الكعبية، رافع حجاجرة ،وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفات الحصول على الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.

- نائب رئيس مجلس الكعبية ، مدين أبو سويد ، وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفة تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

-رئيس مجلس بسمة طيفون رائد زبيدات - وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة بموجب قانون ضريبة الدخل والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

-عضو مجلس بسمة طبعون محمد زبيدات - وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة بموجب قانون ضريبة الدخل والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

-رئيس مجلس الشبلي منير شبلي -وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

-مساعد رئيس مجلس شبلي، رأفت مقطرن - وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

-رئيس مجلس عرعرة (في النقب) نايف أبو عرار - تم تشكيل قاعدة ادلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

-نائب رئيس مجلس عرعرة (في النقب) علي أبو جياد - تم تشكيل قاعدة أدلة لشبهات رتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل .

-رئيس مجلس زرزير امير مزاريب ، تم تشكيل قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفات الشروع في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

-المسؤول عن المجتمع البدوي بوزارة التربية والتعليم ، د.محمد الهيب ، وجدت قاعدة أدلة كافية لشبهات ارتكاب مخالفات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

يُحال ملف التحقيق إلى النيابة العامة في منطقة المركز لمراجعته والبت فيه. الى هنا ما جاء في بيان صادر عن شرطة اسرائيل.