المخرج والممثل محمد بكري:

 عندما يكون لدي الامكانية لأروي روايتي ولا أقوم بذلك، عندها سأكون قد خنت نفسي قبل أن أخون شعبي

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة :

منع الفيلم يندرج تحت الهمجية المعادية للثقافة وللحقيقة وللإنسانية

عقد اليوم الاثنين، في بلدة البعنة مؤتمر صحفي بعنوان "لا للاحتلال وكم الأفواه، نعم لحريّة التعبير والإبداع"، تضامنًا مع الفنان محمّد بكري، بمشاركة محمد بركة رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، وعلي خليل رئيس مجلس البعنة المحلي، وذلك إثر قرار المحكمة المركزية في اللد منع عرض فيلم "جنين جنين" في إسرائيل، والتي فرضت أيضًا مصادرة جميع نسخ الفيلم المنتشرة في البلاد، كما أمرت القاضية هاليت سيليش الفنان محمد بكري بدفع تعويض بمبلغ 175 ألف شيكل، ومصاريف قانونية أخرى بمبلغ 50 ألف شيكل.

وافتتح المؤتمر رئيس المجلس المحلي في بلدة البعنة، علي خليل، وأعلن عن تضامن المجلس المحلي برئيسه وأعضائه وموظفيه وأهالي البلد مع محمد بكري، وقال إن "بكري لم يقم بأي جريمة، بكري حاول أن يكشف جريمة، وحكومة إسرائيل تريد اخفاءها"، وأضاف: "محمد بكري فخر لبلده البعنة ولمجتمعه العربي ولكل الشعب الفلسطيني، وهو قدوة لكل انسان حر في العالم ونحن ندعمه حتى النهاية".

وقال الفنان محمد بكري في مداخلته:"انا مع السلام ولست مع الاستسلام، أنا مع حق المظلومين أينما كانوا، ليس فقط شعبي الفلسطيني، بل مع كل المستضعفين حول العالم".

وقال: "سئلت أكثر من مرة اذا ما كنت قد توقعت هذه الهجمة الشرسة من المؤسسة الإسرائيلية وهذه الدرجة من الملاحقة والحصار المؤسساتي، وهل كنت ستصدر الفيلم لو كنت توقعت كل هذا؟ ودائمًا أجيب: لو لم أصنع هذا الفيلم لكنت سأخجل من النظر إلى نفسي في المرآة. عندما يكون لدي الامكانية لأروي روايتي ولا أقوم بذلك، عندها سأكون قد خنت نفسي قبل أن أخون شعبي".

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "لست بحاجة لقرار المحكمة حتى أعرف الحقيقة، لأني كنت شخصيًا من أوائل من دخلوا الى مخيم جنين بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال هناك. ما حصل من مجازر وجرائم في مخيم جنين أنا رأيته بأم عيني، ويمكن لإسرائيل أن تكذب الدنيا ولا تكذب العين. وفيلم "جنين جنين" جاء انتصارًا للحقّ وانتصارًا لرواية الضحية. محمد بكري لم يصنع فيلمًا دون موقف، هو صاحب موقف، هو ذهب الى المخيم وموقفه الى جانب شعبه الفلسطيني. لكن هذه المؤسسة الإسرائيلية بسياسييها ومؤسساتها القضائية، تريد أن تخفي الحقيقة وتصطنع مساءلات قانونية وكأن الحقيقة غائبة، لكن الحقيقة رأتها العين ورأتها الكاميرا".

وأضاف: " نحن لسنا في موقف ولا موقع الذي من المفروض فينا أن نمثل رواية الطغاة، لا محمد بكري ولا أي فلسطيني. لذلك فقرار المحكمة هو قرار مؤسسة وليس قرارًا قضائيًا. هو قرار مؤسسة سياسية عنصرية وليس قراراً قضائيًا يحاول أن يستجلي الحقيقة من ناحية ويحاول أن يحمي حرية التعبير من ناحية أخرى".

وتابع: "وامعان المحكمة المركزية في الملاحقة، ليس فقط في ادانة محمد بكري في القذف والتشهير، انما أن تصدر أمرًا بجمع نُسخ الفيلم من كل مكان في البلاد. ملاحقة وسرقة وحرق الثقافة حصل ثلاث مرات اساسية في التاريخ: في حرق مكتبة الاسكندرية من قبل الرومان وحرق مكتبة بغداد من قبل هولاكو، وحرق الكتب غير الالمانية في المانيا النازية. لذلك هذا القرار الآن بجمع نسخ لفيلم وثائقي، يروي رواية الضحية، يندرج تحت هذه الهمجية المعادية للثقافة والمعادية للحقيقة والمعادية للإنسانية".

وأضاف: "انا اعرف أن بكري وطاقم المحامين سيذهبون الى المحكمة العليا، لكن مهما كان القرار فنحن نعرف الحقيقة ونقف الى جانب محمد بكري الممثل والمخرج والفنان العالمي الذي نعتز به. هو صوت الحق والحقيقة حيث يحاولون تغييب هذا الصوت، وهو الملتزم دائمًا بقضيته وقضية شعبه، وعلى مدار 19 سنة هو يدفع ثمنًا باهظًا مقابل موقفه. وبمثل محمد بكري نعتز ونفتخر، لأنه يمثل ضمير شعبه. ونحن نرى أن الحكم الصادر عليه هو حكم ضدنا كمجتمع عربي، وانا اقول باسم الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، اننا نتكفل جميعًا بكل اسقاطات وتبعات الحكم الجائر المفروض على محمد بكري".