أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكما بالسجن 20 عاما بحق الرئيسة السابقة بارك غيون هاي بتهمة الرشوة وغيرها من الجرائم. وبها الحكم تسدل المحكمة الستار على قضية الفساد التاريخية، التي شهدت سقوطا مدويا من قمة سلم السلطة لأول رئيسة سابقة وأيقونة الحكومات المحافظة في البلاد.

ويعني الحكم أن بارك غيون هاي، التي أطيح بها من منصبها واعتقلت في العام 2017، من المحتمل أن تقضي 22 عاما خلف القضبان عن جرائم مختلفة، بعد إدانة منفصلة بتهمة التدخل غير القانوني في ترشيحات حزبها قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2016، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وإذا قضت بارك فترة عقوبتها بالكامل، فسيتم إطلاق سراحها في عام 2039 عن عمر يناهز 87 عاما، غير أن إجمالي فترة سجنها يجعلها مؤهلة أيضا للحصول على عفو رئاسي خاص، وهو احتمال يلوح في الأفق مع اقتراب الناخبين المنقسمين بشدة في البلاد من الانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس 2022.

ولم يتطرق رئيس كوريا الجنوبية الليبرالي مون جاي إن، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد إقالة بارك، بشكل مباشر إلى إمكانية إطلاق سراح بارك. وشهد مون جاي إن مؤخرا انخفاضا في معدلات الرضا عن أدائه إلى مستويات جديدة بسبب المشكلات الاقتصادية والفضائح السياسية وتزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وأثار عضو بارز واحد على الأقل في حزب مون الديمقراطي، وهو رئيس الحزب لي ناك يون، فكرة العفو عن بارك ورئيس سابق آخر مسجون، لي ميونغ باك، والذي يقضي عقوبة مدتها 17 عاما بسبب تهم فساد أيضا، كبادرة من أجل "الوحدة الوطنية".

ووصفت بارك، البالغة من العمر 68 عاما، نفسها بأنها ضحية للانتقام السياسي، ورفضت حضور محاكماتها منذ أكتوبر 2017، كما لم تحضر للمحكمة التي نطقت بالحكم اليوم الخميس.

ولم يرد محاميها على المكالمات لطلب التعليق، كما لم يكن لدى مكتب مون رد فوري على الحكم الصادر بحق بارك.

يشار إلى أنه تمت إدانة بارك، وهي ابنة الدكتاتور العسكري الراحل بارك تشونغ هي، بالتواطؤ مع صديقتها المقربة منذ فترة طويلة، تشوي سون سيل، التي تقضي حكما بالسجن 18 عاما، لتلقي ملايين الدولارات في شكل رشا وابتزاز أموال من بعض أكبر مجموعات الأعمال في البلاد، بما في ذلك شركة سامسونغ، خلال توليها المنصب الرئاسي في الفترة من 2013 إلى 2016.

كما واجهت اتهاما بقبول أموال شهرية بشكل غير قانوني من رؤساء المخابرات التي تم تحويلها من ميزانية الوكالة. ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر هذا الحكم على القضية الكبرى لرئيس شركة سامسونغ، الملياردير لي جاي يونغ، البالغ من العمر 52 عاما وينتظره حكم من محكمة سول العليا الأسبوع المقبل في إعادة محاكمة بتهمة رشوة بارك وتشوي لكسب دعم حكومي لدمج عام 2015 بين شركتين تابعتين لسامسونغ، ما ساعده في تعزيز سيطرته على أكبر مجموعة أعمال في البلاد.

ويسعى المدعون إلى الحصول على حكم بالسجن 9 سنوات ضد لي، الذي وجهت إليه بشكل منفصل تهما بالتلاعب في أسعار الأسهم، وخيانة الأمانة، والمراجعة القانونية للانتهاكات المتعلقة بالاندماج.

وسعى محامو لي إلى وصف رئيس سامسونغ بأنه ضحية لإساءة استخدام السلطة الرئاسية، ووصفوا صفقة 2015 بأنها جزء من "نشاط تجاري عادي".

الجدير بالذكر أن بارك واجهت في الأصل حكما بالسجن لأكثر من 30 عاما قبل أن تعيد المحكمة العليا قضايا الرئيسة السابقة إلى محكمة أقل درجة في العام 2019. وكانت محكمة سول العليا حكمت في العام 2018 على بارك بالسجن 25 عاما بعد أن أعادت النظر في قضايا الرشوة والابتزاز وإساءة استخدام السلطة وغيرها من الإدانات مجتمعة، غير أن المحكمة العليا طلبت من محكمة سول في أكتوبر 2019 التعامل مع تهمة الرشوة الخاصة ببارك بشكل منفصل عن التهم الأخرى، بناء على قانون يتطلب ذلك في القضايا التي تشمل رئيسا أو مسؤولين منتخبين آخرين، حتى لو أنهم ارتكبوا هذه الجرائم المزعومة مجتمعين.

كذلك سبق أن أصدرت المحكمة العليا حكما بالسجن لمدة 5 أعوام على بارك لتلقي أموال من رؤساء وكالة المخابرات في يوليو 2019، لكن المحكمة العليا أمرت أيضا بإعادة المحاكمة في القضية في نوفمبر، وأمرت المحكمة الأدنى بإدخال جريمة التسبب في خسائر بأموال الدولة على نطاق أوسع في لائحة الاتهام.

واستأنف المدعون على الحكم بعد أن قضت محكمة سول العليا بالسجن لمدة 20 عاما على بارك في يوليو من العام الماضي بعد دمج القضيتين.