جمعية مبادرات إبراهيم:

القرار الذي نُشر الان بتجميد عملية تطبيق القوانين لمدة سنتين هو ضروري ويمّكن السلطات العربية الإسراع في عملية التخطيط وإصدار التصاريح وإنقاذ البيوت والعائلات المحتاجة الى مأوى

طالما لا تتوفر الحلول للشباب والعائلات العربية، لا يجب تطبيق قانون كمينتس

باركت جمعية مبادرات إبراهيم قرار تجميد تطبيق بعض الإجراءات في قانون كمينتس، وعقبت من خلال بيان لها أنّه:"فُرض على المواطنين العرب، منذ تشريع القانون، مخالفات بعشرات ملايين الشواقل بسبب البناء على أراض خاصة، والتي تم تعريفها كغير قانونية – بالرغم من عدم وجود مجال للحصول على تصاريح بناء، ولم تكن هنالك طريقة لأي شخص يسكن في بلدة عربية من البناء بشكل قانوني على أرضه. هذه المخالفات الادارية، والتي وصلت الى 300 الف شيكل، فرضت عليهم بشكل سريع وبدون منحهم الحق في الاستئناف.
عشرات السنوات من التمييز في تخصيص الأراضي وفي تطوير مسارات بناء وتخطيط في البلدات العربية اجتمعت في قانون واحد غير أخلاقي. لذلك، الإعلان عن تجميد تطبيق القانون على المساكن وفق القانون هو أمر مهم – خطوة مهمة في الطريق لإلغاء هذا القانون الجاحد".

وأضاف بيان "مبادرات ابراهيم" أنّه:"قد يؤثر قانون كمينتس على تطبيق قوانين التخطيط والبناء في كل أرجاء الدولة، ولكن له تأثيرات خاصة على البلدات العربية، بسبب ضائقة السكن والتخطيط والأراضي المتواجدة بها. منذ قيام الدولة تم بناء 940 بلدة لليهود، ولم يتم بناء حارات أو بلدات عربية لسد احتياجات الكثافة السكانية. 3.5% فقط من أراضي الدولة يملكها مواطنين عرب، والذين تصل نسبتهم كما هو معروف الى 20% من سكان الدولة. وحتى على هذا الأراضي من الصعب البناء حيث أن الدولة لم تطوّر خلال عشرات السنوات ولم تصادق على الخرائط الهيكلية المطلوبة من أجل اصدار تصاريح البناء، وفي السنوات الأخيرة فقط صادقت على العديد من الخرائط الهيكلية ولكن المشكلة لم تحل، وإصدار تصاريح البناء في البلدات العربية قد تصل الى سنوات عديدة. الحكومة سمحت للعديد من العائلات الشابة أن تكون بدون حلول سكنية على مدار سنوات ولذلك اضطر الناس ببناء مأوى لهم تحت تهديد الهدم والمخالفات".

وزاد البيان:"تعديل رقم 116 لقانون البناء والتخطيط للعام 2017، والمعروف باسم "قانون كمينتس"، تجاهل كلياً كل العوامل التي أدت الى هذا الوضع، وفرض العديد من المخالفات الإدارية بشكل كبير ومبالغ به، وسمح بهدم البيوت ضمن مسار اداري. القرار الذي نُشر الان بتجميد عملية تطبيق القوانين لمدة سنتين هو ضروري ويمّكن السلطات العربية الإسراع في عملية التخطيط وإصدار التصاريح وإنقاذ البيوت والعائلات المحتاجة الى مأوى. ولكن يجب أن نذكر أن مسارات التخطيط في إسرائيل هي بطيئة جداً، ومدة السنتين لا تكفي لايجاد حل لضائقة البناء غير القانوني.
المعادلة بسيطة: طالما لا تتوفر الحلول للشباب والعائلات العربية، لا يجب تطبيق قانون كمينتس. تبارك جمعية مبادرات إبراهيم على تجميد تطبيق القانون لسنتين ونطالب الغاءه كلياً"، الى هنا البيان.