بارك النائب د. منصور عباس قرار وزارة القضاء بالإعلان عن تجميد قانون كامينتس والغرامات على البناء غير المرخص في المجتمع العربي

أصدرت القائمة المشتركة بيانا عبرت فيه عن اعتزازاها وارياحها بانجاز تجميد قانون كمينتس والذي يضم تجميد هدم البيوت ووقف اصدار الغرامات المالية العالية

أعلن المستشار القضائي للحكومة، الخميس، عن ادخال تعديلات على سياسة الانفاذ بما يتعلق بمخالفات التخطيط والبناء في البلدات العربية والدرزية وبمجال استخدام الأراضي لأغراض غير زراعية في البلدات الزراعية، مع الاشارة الى أنّ الحديث يدور حول تعديلات بشأن قانون "كمينس" والذي يمسّ بشكل مباشر بالبيوت والأراضي العربية.

وفي رسالة بعث بها نائب المدعي العام (القانون المدني) ، إيريز كامينيتس ، إلى وزير العدل ، ورد أنه بناءً على طلب الوزير من المهنيين في وزارة القضاء، عُقدت مؤخرًا اجتماعات عمل مع ممثلين بخصوص الإنفاذ بشكل عام.

وبحسب ما أورده المستشار القضائي للحكومة فإنّ الحديث لا يدور حول تجميد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، انما بتعديل اجراءات الانفاذ، بطريقة من شأنها أن توفر تسهيلات فيما يتعلق بالمنازل القديمة المأهولة والتي لا تعرّض التخطيط للخطر ، والتي تم الاتفاق على أنها ستقع في ذيل سلم الأولويات في تطبيق القانون بالدولة، بحيث لن تعمل الدولة من خلالها على فرض آلية الغرامات الإدارية.

منصور عباس: نبارك تجميد قانون كمينتس
وبارك النائب د. منصور عباس قرار وزارة القضاء بالإعلان عن تجميد قانون كمينتس والغرامات على البناء غير المرخص في المجتمع العربي، معتبرًا أنه قرار جيد، لكن يجب الاستمرار في المساعي لإيقاف القانون بشكل تام ونهائي.
وأضاف منصور عباس: سنقدم خطة خلال أسبوع تم بناؤها على يد مختصين لإزالة الحواجز أمام الخطة الهيكلية وتقدم البناء في المجتمع العربي.

المشتركة تعلن عن ارتياحها واعتزازها بقرار تجميد كمينتس بعد جهود مشتركة مع وزير القضاء نيسنكورن

وأصدرت القائمة المشتركة بيانًا عبرت فيه عن اعتزازاها وارتياحها بإنجاز تجميد قانون كمينتس والذي يضم تجميد هدم البيوت ووقف إصدار الغرامات المالية العالية.

وقال بيان المشتركة: لقد عملت القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة بمهنية عالية وعقدت 12 اجتماعًا مع وزير القضاء نيسنكورن وايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة بهدوء وسرية تامة حتى إنجاز ما جاء في هذا البيان.

واستطرد البيان: "إن هدم البيوت وانعدام التخطيط هي من أهم القضايا التي تؤرق مجتمعنا وبلداتنا العربية ولذلك لم نوفر جهدًا قبل الانتخابات وبعدها في هذا الموضوع الشائك".

وأكد البيان أن "فترة التجميد التي ستستغرق عامين حتى نهاية 2022 ستخصص للتخطيط بدلا من الهدم اضافة لتخصيص ميزانيات للتخطيط".
وأضاف البيان ان الوزير قد أبلغ القائمة المشتركة ان قضية الهدم في النقب التي كانت خارجه عن قانون كمينتس سيتم متابعتها عن كثب عبر لجنة خاصة وتواصل مع القائمة المشتركة بواسطة النائب سعيد خرومي والوزير عمير بيرتس. بالاضافة لمسار آخر حول المباني الزراعية والتجارية جاري العمل عليه".

وشكر بيان الكتله كل نواب المشتركة الذين شاركوا في الاجتماعات والجولات الميدانية دون استثناء خاصة الجلسة لرؤساء القوائم بمشاركة النواب أيمن عودة، امطانس شحادة، أحمد طيبي ومنصور عباس. ونذكر النائب أسامة السعدي الذي ركز الاتصالات المتواصلة مع الوزير نيسنكورن وايرز كمينتس باسم القائمة المشتركة، كما ستستمر القائمة المشتركة بجميع نوابها بمتابعة الموضوع والقضايا العالقة بمهنية وإخلاص وعمل جماعي ووحدوي"، بحسب البيان.