وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "تجميد إجراءات الجباية حتى الإعفاء للمصالح التجارية هو الشيء الصحيح. إذ لا يعقل أن تكون المصالح التجاريّة تستحق الإعفاء من ناحية، ومن الناحية الأخرى تفعيل الإجراءات القانونيّة بحقهم إلى حين الحصول على الإعفاء الرسمي. يجب على السلطات تمكين المصالح التجاريّة من تحصيل حقوقها وفقط بعد ذلك العمل وفق القانون"

ران كفيتي: "أوجدت الدولة مسار استحقاق لتخفيضات الأرنونا للمصالح التجارية، على السلطات المحلية أن تكون جزءًا من العمليّة وملاءمة إجراءات الجباية لإجراءات الاستحقاق"  

وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:" في إطار التسهيلات المقدّمة للمصالح التجاريّة على ضوء أزمة الكورونا، وبتوقيع وزير الداخلية، تم تحديد مسار للإعفاء من الأرنونا للمصالح التجاريّة المتضرّرة، وفقًا لمعايير مختلفة.وفي إطار هذا الإجراء، فانّ استحقاق تخفيضات الأرنونا يصادق عليه من قبل وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة للشهرين التاليين، على أساس الشهرين السابقين الذين تم بشأنهما التصريح والفحص بخصوص "الاستحقاق لمنحة المصروفات الثابتة" التي تمنحها سلطة الضرائب".

واضاف البيان:" تمّ إيجاد هذه الآليّة من أجل تقليص الفجوة بين الاستحقاق لتخفيض الأرنونا، وبين فترة جباية الأرنونا من قبل السلطات. وعمليًّا فانّ السلطات تجبي الأرنونا في بداية كل فترة، في حين أنّ التخفيض مرتبط بمصادقة سلطة الضرائب، التي تعطى فقط بعد بداية الفترة وأحيانًا حتى بعد بداية الفترة ببضع أسابيع.ونتيجةً لذلك، نتج وضع تكون فيه المصالح التجاريّة ورغم أنّها تستوفي الشروط، الا أنّها لا تستطيع تقديم طلب لتخفيض الارنونا، لكونها لم تحصل بعد على مصادقة سلطة الضرائب. أي أنّ هذه المصالح تضطر للانتظار حتى الحصول على مصادقة الاستحقاق للتخفيض، بالمقابل فانّ السلطات المحليّة تقوم بالجباية وأحيانًا حتى تقوم باتخاذ إجراءات قانونية للجباية. وتضطر المصالح التجارية عمليًّا لدفع الأرنونا حتى لو حصلت في نهاية المطاف على استحقاق من قبل السلطات، في فترة تضرّرت فيها مدخولاتها بشكل كبير".

وطلب مدير وكالة المصالح التجاريّة في وزارة الاقتصاد والصناعة من رؤساء السلطات العمل على تجميد إجراءات جباية الأرنونا للمصالح التجاريّة التي تضرّرت بشكل كبير، والتي من شأنها أن تكون مستحقّة لتخفيضات الارنونا في الفترة ذات الصلة، أو حتى لإعفاء كامل لأشهر تشرين الثاني وكانون الأوّل 2020.
كفيتي: "المصالح التجاريّة التي يوجد احتمال كبير أن تحصل على التخفيض مستقبلا، من الجدير إرجاء إجراءات الجباية بحقها وتمكينها من تحصيل حقوقها والحصول على التخفيض. هذه الخطوة تسهّل على المصالح وتمكنها من الاستفادة من الامتياز الذي تستحقه في هذه الفترة التي تعاني فيها من ضرر كبير لحق بمدخولاتها".