جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:" شرطة إسرائيل تكشق خيوط  شبكة التي تحوي عشرات المشتبهين في كافة ارجاء الدولة،  الذين قاموا وفق الشبهات بالاستيلاء على ملكية شركات في سجل تسجيل الشركات، وبالتالي ارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض أموال بقيمة مئات الملايين من الشواقل. يجري قسم مكافحة مخالفات جرائم الاحتيال والوحدة لمكافحة الجرم الاقتصادي في الوحدة المركزية للتحقيق في شرطة لواء القدس، بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومسجل الشركات في وزارة العدل ووزارة الطاقة، تحقيقًا سريًا منذ ستة أشهر، تم خلاله كشف النقاب عن "شبكة" منظمة، والتي تحوي عشرات المشتبهين وطرق عملهم حيث بواسطة تصاريح مزيفة تمكنوا  من التغلب على المنظومات المحوسبة التي يديرها مسجل الشركات ونجحوا بالاستيلاء على ملكية مئات وربما الآلاف من الشركات المختلفة في جميع أنحاء الدولة وسجلوها باسمهم ، كما هو مفصل أدناه:

 - خداع آليات  المنظومات المحوسبة لمسجل الشركات بواسطة تقديم تصاريح ومستندات مزورة، من أجل الحصول على ملكية تصريحية لمئات وربما الآلاف من الشركات المختلفة في جميع أنحاء الدولة وتسجيلها باسمهم.

 - استخدام المستندات المزيفة التي تثبت ملكيتهم في الشركات، من أجل فتح حسابات بنكية والحصول على ائتمان بما يتوافق مع حسابات الشركة الأصلية.

 - إصدار فواتير مزيفة باسم الشركة أثناء إجراء معاملات تقدر بمئات الملايين من الشواقل، وبهذه الطريقة أيضا قام المشتبهون بالاحتيال على السلطات واستيلاء على ملايين الشواقل أثناء الإضرار بخزينة الدولة والجمهور.

 مع تقدم في التحقيق تزايدت الشبهات حول دوافع المشتبهين لاستخدام نفط تلك الشركات الشرعية، والتي يعمل معظمها أو ينتسب إليها في مجال الإمداد بالطاقة والوقود، من أجل تنفيذ جرائم ومخالفات مثل تبييض الأموال ومخالفات ضريبية  اخرى تقدر بمئات الملايين من الشواقل  دون علم اصحاب الشركات الحقيقيين  واثناء ادخال اياديهم الى جيوب الجمهور وخزينة الدولة ، ونهب أموال بمبالغ طائلة لصالح انفسهم.

واضاف البيان:" هذا وكشف محققو الشرطة أن بعض المشتبهين يمتلكون محطات وقود في عدة مدن، وأن بعض المحروقات التي يتاجر بها المشتبهين  ويتم تزويد الجمهور  بها تبين  انها كانت مخلوطة بمواد أخرى مخالفة للقانون، حيث تبينت شكوك لإتلاف العشرات ولربما المئات من المركبات. صباح هذا اليوم، مع التقدم في التحقيق وانتقاله إلى المرحلة العلنية، داهمت قوات من الشرطة والسلطات منازل ومحلات 30 من المشتبهين في كافة ارجاء الدولة، وتم القاء القبض / احالة  المشتبهين الى الاستجواب والتحقيق.  خلال انشطة التفتيش، التي اقيمت بمشاركة السلطات بهدف مصادرة عقارات تم ضبط 9 مركبات، منها الفارهة والشاحنات، كما وتم  تجميد حسابات مصرفية".

مصلحة الضرائب: "تقوم دائرة الجمارك والتحقيق في ضريبة القيمة المضافة في لواء اورشليم القدس بالتعاون مع وحدة يهلوم في مصلحة الضرائب بالتحقيق في مخالفات ضريبية في هذه القضية.  وبحسب الشبهات،  الحديث يدور عن قضية خطيرة حيث تعاونت جهات إجرامية مع اصحاب الاعمال الحرة بما في ذلك محامين ومحاسبين ، وارتكبوا جرائم ومخالفات تسوية وتوزيع فواتير ضريبية وهمية مزيفة  مما شكل انتهاك لقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، وكذلك تم الكشف عن انتهاكات لقانون مكافحة غسل الأموال بقيمة ملايين الشواقل في مجال المحروقات. وفق الشبهات قام المشتبهون بالاستيلاء على شركات واستخدموا كيانها القانوني دون معرفة اصحاب الشركات الاصليين  ومن ثم قاموا بإعداد فواتير وهمية مزيفة  واستخدموها لغسل عائداتهم. المشتبهون لم يوفروا اي حيلة وقاموا بتحضير منظومة وهمية واستخدموها لتبييض الاموال اثر عملهم الاجرامي " وزارة الطاقة: "كجزء من انشطة الرقابة المشبكة ، قاد المفتشون والمحققون من إدارة الوقود بوزارة الطاقة عملية فحص جودة الوقود ليضبطوا وقود في المحطات والمواقع المشتبه ليتبين خلطها وتخفيفها. إدارة الوقود والغاز  سيواصلون عملهم على قدم وساق في كافة محطات الوقود في كافة ارجاء الدولة  لضمان أعلى المعايير  لصالح مواطني الدولة كافة". بعد أن نجحت الشرطة ، بالتعاون مع السلطات، من وقف ارتكاب المزيد من الجرائم وتعزيز آليات تسجيل وتغيير تفاصيل الشركات في إسرائيل، يركز المحققون جهودهم لتحديد المزيد من الشركات التي وقعت ضحية بين ايادي المشتبهين، الشرطة تدعو  أصحاب الشركات في جميع أنحاء الدولة  إلى مراجعة سجلاتهم وتقديم شكاوى رسمية فيما وردت شكوك لتلاعب في التسجيلات بشأن شركاتهم".