على العكس من التّصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن إنشاء آليّة دوليّةٍ بديلةٍ لخروج المرضى من غزّة خلال شهري تموز / يوليو، فإن هذه الآليّة لم تشرع بالعمل حتى اليوم، ما يترك مئات المرضى الفلسطينيين في القطاع من دون أن يتمكنوا من الخروج للخضوع للعلاجات الطّبّيّة. هذا ما يُستشفّ من المشهد العامّ الراهن الذي تقوم جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان بترسيمه بشأن موضوع خروج المرضى من قطاع غزّة. وتشير الجمعيّة التي صارت منذ انهيار آليّة التنسيق بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل الجهة الأساسيّة التي تعتني بطلبات الخروج الخاصة بالمرضى الغزيين، إلى ارتفاعٍ حادٍّ في الطّلبات التي تعالجها إلى خمسة أضعاف، وتقوم الجمعيّة بتفصيل هذا في وثيقة جديدة ترصد التّشديد في السّياسات الإسرائيليّة الخاصة بمنح تصاريح طبيّة لسكان القطاع.

وقد جاء التقرير المذكور الصادر عن أطباء لحقوق الإنسان استكمالا لـ الإعلان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة(OCHA))بتاريخ 21 تموز /يوليو بشأن إقامة آليّة تنسيق مؤقتة حتى نهاية الشهر المذكور، بحيث تتيح الآليّة خروج المرضى من قطاع غزّة. وكان من المفترض بهذه الآليّة أن تعمل بدلا من آليّة التنسيق المعتادة بين كلّ من السلطة الفلسطينيّة والسلطات الإسرائيليّة، الموقوفة منذ صدور قرار السلطة الفلسطينيّة بتجميد التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، على ضوء خطوات الضم التي تقوم بها حكومة نتنياهو بشكل أحاديّ الجانب.

هذا، كان من المفترض بالأمم المتحدة، بناء على المخطّط المرسوم، أن تتوسط من خلال منظمة الصحة العالميّة، بين كل من اللجنة المدنيّة الفلسطينيّة المسؤولة عن تقديم طلبات استصدار التصاريح من جانب السلطة الفلسطينيّة، وبين السلطات الإسرائيليّة على معبر إيرز؛ إلا أن آليّة التنسيق المؤقتة لم تبدأ بالعمل حتى الآن لأسباب غير واضحة، رغم إعلان الأمم المتحدة ورغم جهودها المبذولة بهذا الشأن.

وتكشف وثيقة جديدة تنشرها جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان على خلفيّة التأخير في إنشاء آليّة تنسيق بديلة، عن الحالة الرّاهنة والعوائق التي تواجه حصول المرضى الغزّيين على العلاج الطّبّي. ويظهر التحليل الذي تقدمه الجمعيّة، ضمن سلسلة من الأمثلة، كيف أضيفت خلال الشهور الماضية، إلى التقييدات الكامنة في آليّة التصاريح الإسرائيليّة بشكل روتيني، مصاعب إضافيّة تفرضها إسرائيل، ناهيك عن المصاعب المتمثلة في وقف التنسيق المدني.

النقاط الأساسيّة الواردة في الوثيقة:
▪ اقتصار تقديم الطلبات للتصاريح على المرضى من أصحاب الحالات العاجلة: في هذه المرحلة، ومنذ بدء أزمة كورونا، تشترط إسرائيل أن يقتصر تقديم طلبات التصاريح على الحالات العاجلة والمتعلقة بإنقاذ الحياة، كحالات مرضى السرطان والقلب وحالات الأطفال الرضّع والأطفال من الأعمار الصغيرة، وتنسيق نقل المرضى بطريقة "ظهر إلى ظهر" [بحيث يتم نقل المريض من سيارة إسعاف على الحاجز إلى سيارة إسعاف على الطرف الآخر منه]. أما سائر المرضى المحتاجين إلى تصاريح لاحتياجات طبيّة غير عاجلة، فهم ممنوعون بالمطلق من تقديم طلب استصدار تصريح بادّعاء عدم انطباق معايير التصاريح الصحية عليهم في هذه المرحلة.

 ▪ نصف الطلبات لم تتم المصادقة عليها: رغم أن إسرائيل قد جعلت مصادقتها في مجال تصاريح العلاج مقتصرة على الحالات العاجلة فقط، إلا أنها قد صادقت فقط على نصف الطّلبات التي تم التقدّم بها من خلال جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان خلال شهري حزيران / يونيو، وتموز /يوليو. في حين لم تردّ السلطات الإسرائيليّة على غالبية الطّلبات الأخرى في الموعد، حيث فوّت المرضى الموعد الطّبّي الذي تم تحديده لهم، وهذا ما دفعهم إلى تقديم طلب جديد. كما وتفصّل الوثيقة ثلاثة وفيات في صفوف المرضى الغزّيين، الذين تم تحويلهم للخضوع لعلاج طبي عاجل ومنقذ للحياة خارج القطاع، إلا أن خروجهم قد تعذّر بسبب مصاعب في التنسيق وتأخر إسرائيل في الرد على الطّلبات. وتشمل الحالات وفاة طفلين رضيعين إلى جانب شاب يبلغ من العمر 22 عاما.

 ▪ التأخير على حاجز إيرز: في بعض الأحيان، وحتى بعد المصادقة على الطّلب، تم تأخير المرضى الذين وصلوا إلى معبر إيرز، حتى بعد المصادقة على طلبهم. بل تمّت إعادة بعض هؤلاء إلى منازلهم. وتفصّل الوثيقة حالة مريض سرطان الدم تم تأخيره على معبر إيرز لمدة أربع ساعات، ومن ثم تم استجوابه من قبل جهاز الشاباك في الوقت الذي كان راقدا فيه في سيارة الإسعاف، في تعارض مع قواعد الأخلاقيّات الطّبّية، قبل السماح بخروجه للخضوع للعلاج.

 ▪ مشاكل في التواصل المباشر بين معبر إيرز والمرضى: بمبادرة من منسق أعمال الحكومة في المناطق، جرى في نهاية شهر حزيران / يونيو تطوير استمارة رقميّة تتيح للجمعيّات، المستشفيات، والمحامين تقديم طلبات استصدار تصاريح للمرضى من خلالها. وفي أعقاب تدخّل "أطبّاء لحقوق الإنسان" أتاح المنسّق لسكان القطاع أيضًا تقديم طلباتهم بواسطة هذه الاستمارة بحيث تصل بشكل مباشر إلى مديرية التنسيق والارتباط في معبر إيرز. إلا أن المنسق حتى اللحظة لم ينشر على العموم معلومات بشأن إمكانيّة تقديم الطّلبات بواسطة الاستمارة الرقميّة. وإلى جانب ذلك، فليس من الواضح إذا كان قد تم تقديم طلبات بواسطة هذه الاستمارة، أو عدد الطّلبات المقدّمة من خلالها، ناهيك عن انعدام إمكانيّة الحصول على مصادقة أوتوماتيكيّة بشأن تقديم الطّلب، وانعدام إمكانيّة متابعة حالة الطّلبات.

 ▪ إضافة المطلب الذي يشترط إرفاق نتائج فحوصات تمهيديّة: مؤخرا، تشترط السلطات الإسرائيليّة في معالجتها لطّلبات خروج المرضى، بالحصول على نتائج تحليل الفحوصات التي يخضع إليها المرضى في إطار علاجهم الصحي، على غرار MRI، صور الأشعة، الخزعة، وغيرها، وذلك من أجل النظر في طلبات استصدار التصاريح الطّبّيّة. إن مثل هذا الطّلب يخلق مصاعب إضافيّة في وجه المرضى، وفي الكثير من الأحيان يتسبب في تأخير بمعالجة طلباتهم.

 ▪ الادعاءات الكاذبة بشأن توفر العلاجات في القطاع: تطالب السلطات الإسرائيليّة المرضى الساعين للحصول على تصريح خروج طبّي، أن يثبتوا لها بأن العلاج المطلوب غير متوفر في قطاع غزّة. وقد جرى خلال الشهور الماضية، توثيق بضع حالات رفضت فيها السلطات الإسرائيليّة منح خروج مرضى بالسرطان بادّعاء أن علاجهم متوفر في القطاع، رغم أن هذا غير صحيح.

 ▪ تقديم الردود في اللحظة الأخيرة: في نسبة كبيرة من الطلبات المرتبطة بالحصول على تصريح، يأتي الرد في اللحظة الأخيرة، ويأتي الرّد، في بعض الأحيان، في اليوم الذي يتعين فيه على المريض الخروج.