وصل الى موقع كل العرب بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم، وجاء فيه ما يلي:"  تم تقديم 8170 طلبا ضمن مسار الاعفاء من الديون في هذه الفترة وتم الموافقة على 2.541 طلب. سبب الرفض للطلبات عدم الالتزام بالدفوعات الشهريه ووجود أملاك مسجله باسم مقدمي الطلب. قد اجرت شعبة التخطيط الاستراتيجي بحث واستطلاع مع المديونين الذين تلقو إعفاء من الديون بسنة 2016_201 بتاريخ . 6.9.2015 دخل حيّز التنفيذ التعديل رقم 74 على قانون دائرة الإجراء من العام 1967)إعفاء المديون المحدود الإمكانيات (، وقد تم إقرار هذا التعديل كأمر ساعة لمدة ثلاث سنوات، وحتى تاريخ 05.09.2018 في إطار أمر الساعة، يحق للمديونين الذين تم الإعلان عنهم بأنهم"محدودو الإمكانيات"، ويستوفون شروط الحد الأدنى المفصلة لاحقا أن يقدموا طلب ا للإعفاء، والذي يعني شطب الديون في منظومة دائرة الإجراء والديون التي ليست في منظومة دائرة الإجراء.يؤدي الإعفاء إلى شطب الديون، ما عدا الديون غير القابلة للإعفاء النفقة، القرض الإسكاني - المشكنتا)".

وأردف البيان:" الأضرار غير المحددة، والغرامات الجنائية أو الإدارية. يهدف تعديل القانون إلى مساعدة المديونين محدودي الإمكانيات اللذين ليست لديهم أملاك، الملتزمين بأمر الدفعات في الحصول على إعفاء من ديونهم، من أجل السماح لهم بإعادة ترميم حياتهم والبدء بطريق جديدة.
ما هو مسار الإعفاء؟
مسار الإعفاء هو إجراء يتم في منظومة دائرة الإجراء ، يقرر في نهايته مسجل دائرة الإجراء وهو الجهة القضائية في دائرة الإجراء ، إذا ما كان سيعطي للمديون، المستوفي لشروط القانون، إعفاء كاملا من ديونه. يتم تقديم طلب الإعفاء من قبل المديون إلى مكتب الإعفاء ات في دائرة الإجراء" .

وأضاف البيان:" شروط تقديم الطلب بموجب القانون مديون محدود الإمكانيات منذ أكثر من 4 سنوات: تم الإعلان عن المديون، مقدم الطلب، من قبل مسجل دائرة الإجراء بأنه "مديون محدود الإمكانيات"، وكان مديونا محدود الإمكانيات خلال السنوات الأربع، على الأقل، التي سبقت تقديم الطلب.
مبلغ الدين لدى دائرة الإجراء لا يتجاوز ال 088,888 ش.ج: عند تقديم الطلب، لم يكن مبلغ ديون المديون الإجمالي أكبر من 600,000 ش.ج. تجرد الإشارة إلى أنه عند فحص الطلب، سيقوم مسجل دائرة الإجراء بفحص الحجم الإجمالي للديون، التي لدى دائرة الإجراء و التي ليست لدى دائرة الإجراء .
في حال كان المبلغ أكبر من 600,000 ش.ج، فلن يكون بالإمكان الحصول على إعفاء قامت شعبه التخطيط الاستراتيجي لسلطة التنفيذ والجباية ببحث واستطلاع مع1٠511 مشترك من المديونين الذين تلقو اعفاء من الديون بين سنه 2016 - 2018".

واختتم البيان:" 79 مديون الذين تلقوا اعفاء من الديون، تم فتح ملف جديد ضدهم في دائرة الإجراء. مقارنة مع 1432 الذين تلقوا اعفاء ولم يرجعوا الى دائرة الإجراء وإلى الديون.
42٪ من متلقي الاعفاء لم يرجعوا إلى دائرة الإجراء.
تشير المعطيات ان الديون المستحقة هي ديون للبنك والعائلة والاصدقاء.
32٪ من المديونين الذين تلقوا إعفاء صرحوا انهم توجهوا إلى التأمين الوطني ومكتب الرفاه الاجتماعي.
20٪ بالمقارنة من متلقي الاعفاء توجهوا الى البنك لتلقي مساعده وقرض مالي.
50٪ من المديونين المستجيبين للبحث وافقوا بأنهم يرغبون في المشاركة في دورات التأهيل الاقتصادي". الى هنا نص البيان.