مسؤول فلسطيني:

وزير الخارجية المصري، سامح شكري لم يُلبّ الدعوة الفلسطينية، متذرّعًا "بأن الملف الفلسطيني تتم متابعته من جهاز المخابرات المصري وليس من وزارة الخارجية

أوردت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن نقلّا عن مسؤول فلسطيني، لم تسمّه، أنّ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تغيّب عن اللقاء الذي جمع نظيره الأردنيّ، أيمن الصفدي، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، والذي دُعيَ إليه في إطار التنسيق والتشاور حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ولا سيّما خطة الضمّ الإسرائيلية، وفقًا للتقرير.

السيسي وعباس| صورة أرشيفية - رويترز

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الفلسطيني قوله إنّ شكري، لم يُلبّ الدعوة الفلسطينية، متذرّعًا "بأن الملف الفلسطيني تتم متابعته من جهاز المخابرات المصري وليس من وزارة الخارجية".

وأوضح أن شكري قال إن "هناك ملفات كبيرة تقوم مصر بمتابعتها الآن، مثل إثيوبيا وليبيا، والوضع المتوتر في قطاع غزة، ما يحول دون حضور شكري شخصيا للقاء الرئيس عباس أبو مازن (محمود عباس)".

وقال المسؤول إن زيارة الصفدي، ولقاءه مع عباس، تمّا بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، والتي دعت وزيري الخارجية الأردني والمصري، لكن الأخير لم يلبِّ الدعوة الفلسطينية، رغم أن "الهدف من دعوة القيادة الفلسطينية وزيري الخارجية الأردني والمصري كان في المقام الأول حضور الوزيرين، لما تمثله الأردن ومصر من أهمية في المنطقة، ولإرسال رسالة لإسرائيل بأن هناك تنسيقا فلسطينيا عربيا مشتركا عالي المستوى بحضورهما الشخصي لمقر الرئيس محمود عباس في رام الله، لكن للأسف لم تلب مصر الدعوة"، بحسب المسؤول.

وأضاف المسؤول: "لقد طلبنا من الأردن ومصر أن يرسلا رسالتين متطابقتين لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بأنه إذا مضت إسرائيل بقرار ضم الأراضي في الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، فإن ذلك سيترتب عليه الإضرار باتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل وبينهما". وقال: "حسب علمنا، فقد أُرسلت هاتان الرسالتان، وهما تعكسان تنسيق الموقف المشترك بين القيادة الفلسطينية ومصر والأردن"، على حدّ قوله.

وتطرّق المسؤول إلى اجتماع عباس والصفدي، موضحا أن الصفدي "بحث مع الرئيس أبو مازن (محمود عباس) خطوات التنسيق المشترك مع الأردن قبل الضم وفي حال تنفيذه من قبل إسرائيل"، ومُشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصفدي "سأل الرئيس أبو مازن بشكل مباشر حول ما يترتب على قرار الضم في حال قامت إسرائيل بتنفيذه فأجابه الرئيس أبو مازن: لن تبقى هناك سلطة فلسطينية"، كما ورد في تقرير "العربي الجديد".