تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام مجموعات بترديد هتافات مسيئة تتعرض لزوجة النبي محمد، عائشة

دعا القضاء اللبناني إلى تجريم من يتطاول ويسب أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم

عادت الاحتجاجات لتعمّ شوارع لبنان منذ أيام، إلا أنّ الجديد هو دخول النزعة الطائفية على خط الاحتجاج اللبناني المطالب بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في البلاد، وذلك بعد التعرّض لرموز دينية ونشوب توتر بين موالين لحزب الله أطلقوا هتافات طائفية، وآخرين طالبوا بنزع سلاح حزب الله.

من الاحتجاجات في لبنان 

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام مجموعات بترديد هتافات مسيئة تتعرض لزوجة النبي محمد، عائشة، خلال مظاهرات في البلاد، السبت.

من جانبها، أكدت الرئاسة اللبنانية والحكومة والقيادات الدينية رفضها التعرض للرموز الدينية، وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التعرض لأي رمز ديني لأي طائفة لبنانية هو تعرض للعائلة اللبنانية بأسرها، مضيفا أن قوة بلاده في وحدتها الوطنية.

وطالب عون -في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية- المسؤولين السياسيين والروحيين بالقيام بما يتوجب عليهم من أجل وأد أي شكل من أشكال الفتنة الناجمة عن المساس بالمقدسات الدينية. وأضاف أنه ينبغي وضع الخلافات السياسية جانبا، والمسارعة إلى العمل من أجل استنهاض لبنان من عمق الأزمات المتتالية.

بدوره، قال رئيس الوزراء حسان دياب في بيان إن حكومته تدين وتستنكر بأشد العبارات كل هتاف أو شعار طائفي مذهبي، ولا سيما التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة. وأهاب دياب بجميع اللبنانيين وقياداتهم السياسية والروحية التحلي بالوعي.

من جانب آخر، حذرت دار الفتوى في بيان من شتم أم المؤمنين السيدة عائشة، مؤكدة أنها صدرت من جهلة موتورين.

ودون أن يتطرق إلى اتهامات طالت أنصاره بسب السيدة عائشة، قال حزب الله في بيان إن ما صدر من إساءات وهتافات من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر، مشددا على حرمة ذلك.

وفي هذا السياق، استنكر أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان العلامة محمد علي الحسيني سب الصحابة وأمهات المؤمنين، وأكد أن ذلك محرم شرعا، وهو من أسباب الفتنة المذهبية في البلاد.

ودعا القضاء اللبناني إلى تجريم من يتطاول ويسب أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه. وفي 29 أبريل/نيسان الماضي صدقت حكومة حسان دياب بالإجماع على خطة إنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة أفضت إلى العجز عن دفع ديون خارجية.