كلية القاسمي ألزمت بدفع تعويضات لرئيس الكلية السابق بروفيسور خالد عرار بمبلغ قدره 650 الف شيكل

إدارة كلية القاسمي:

المرحلة الأولى من القضية هي التي انتهت فقط والحقائق ستتكشف في أورقة المحاكم لاحقًا

انهاء عمل عرار كرئيس للأكاديمة جاء لوقف الأضرار على الكوادر الإدارية والأكاديمية له اهمية كبرى للأكاديمية

وصل الى كل العرب قرار لمحكمة العمل اللوائية في حيفا والذي تلزم من خلاله كلية القاسمي بدفع تعويضات لرئيس الكلية السابق بروفيسور خالد عرار بمبلغ قدره 650 الف شيكل، إضافة الى إقرار المحكمة باعادة عرار لمزاولة عمله في اطار قرار أمر قضائي (צו מניעה)، بعد أن أوقفته الكلية عن العمل قبل أشهر.

من جانبها أكّدت إدارة كلية القاسمي أنّ " اكاديمية القاسمي اختارت دفع الضرر المالي القليل هذا (المقصود التعويض المالي)"، إلاّ أنّ "المرحلة الأولى من القضية هي التي انتهت فقط"، مؤكدة أنّ "الحقائق ستتكشف في أورقة المحاكم لاحقًا"، وأوضحت  إدارة الكلية أنّ:"انهاء عمل عرار كرئيس للأكاديمة جاء لوقف الأضرار على الكوادر الإدارية والأكاديمية له اهمية كبرى للأكاديمية".

ب. خالد عرار

وجاء في بيان صادر عن مكتب المحامي عصام خطيب، الموكّل من طرف ب. عرار حول القضية ما يلي:"محكمة العمل اللوائية في حيفا تلزم كليه القاسمي بدفع تعويضات لرئيس الكلية السابق بروفيسور خالد عرار بمبلغ قدره 650 الف شيكل، وذلك تباعا للقضية التي تقدّم بها بروفيسور عرار للمحكمة بواسطة محامييه عصام خطيب وجونا خطيب بعد أن قامت الكلية بايقافه عن عمله كرئيس لها، بشكل مفاجئ، تعسفيّ وغير قانوني. حيث أقرت المحكمة اعادة عرار لمزاولة عمله في اطار قرار أمر قضائي (צו מניעה) اصدر في مطلع سبتمبر الماضي، والذي تلاه قرار اخر ينص على تغريم الكلية وتكبيدها مبالغا طائلة نتيجة تحقيرها لقرارات المحكمة"، بحسب البيان.

وبحسب ما ورد في البيان فإنّ "الكلية حاولت التذرع بشتّى الوسائل والعمل على رفض الدعوى أو تأجيلها بواسطة محاميها الموكل في حينه د.ضرغام سيف وصولًا إلى تقديم طلب يقضي بفصل القاضي نهاد حسن من الاستمرار في البت في القضية، وحتّى التوجه باستئناف بهذا الخصوص لمحكمة العمل القطرية، التي رفضت بدورها كل هذه التوجهات واعادت القضية لمحكمة العمل في حيفا.
التعويض أعلاه جاء بعدما أثبت محامو بروفيسور عرار صحّة ادعاءاته، وأنّ فصله من عمله كان بشكلٍ غير قانونيّ وتعسفيّ ممّا سبّب له ولسمعته الشخصية والمهنية أضرارًا جمّة. هذا ورفضت المحكمة ضمن قرارها ادعاءات محاميي الكلية، غيلات صبان وشاحر هوفمان، من مكتب آدم فيش، الذين مثّلا الكلية عقب استقالة مكتب د. ضرغام سيف من تمثيله للقاسمي اثناء احدى جلسات المحكمة. الأمر الذي أدى الى تغريم الكلية بمبالغ اضافية"، كما ورد في البيان.

وتابع البيان أنّه:"عبّر بروفسور عرار عن رضاه وارتياحه الشديد لهذا القرار الذي أنصفه وأظهر الحق. كما أبدى شكره وتقديره الكبير للمحاميين عصام وجونا خطيب اللذين لم يأليا جهدا من أجل إظهار الحق وانتزاع تعويضٍ كبير لرئيسٍ سابقٍ للكلية نتيجةً لفصله غير القانوي بعد اتمامه سنة واحده فقط من ضمن دورة رئاسية كاملة (خمس سنوات) بحسب عقد العمل المبرم بين الطرفين".

رد ادارة اكاديمية القاسمي:
هذا، ووصل موقع العرب وصحيفة كل العرب تعقيب من ادارة اكاديمية القاسمي في باقة الغربية، حول ما ورد في بيان البروفيسور خالد عرار من جلجولية حول قرار المحكمة بالزام اكاديمية القاسمي بدفع تعويض له بقيمة 650 الف شيقل بعد ان تم اقالته من منصبه كرئيس للكلية.

ومن ضمن ما جاء في تعقيب اكاديمية القاسمي انه "بالموازنة ما بين العقلانية والمادية والاخلاقية والمهنية ومن باب الحفاظ على سمعة مؤسسات القاسمي ولكي يكون عبرة لمن لا يعتبر تمّت التسوية المادية هذه للمحافطة على الباقيات الصالحات".

وأوضحت الكلية أنّ:"القضية انتهت كمرحلة اولى صحيح دون ان يعترف احد الأطراف بما يدعيه الطرف الأخر وحيث ان الإعتبار المالي مقابل اهمية انهاء عمله كرئيس للأكاديمة لوقف الأضرار على الكوادر الإدارية والأكاديمية له اهمية كبرى للأكاديمية. ان ختيار انهاء عملة ودفع التعويضات كمرحلة اولى الى حين ادارة القضية المالية لإستردادها والمرفوعة ضده والتي من خلالها سيتم كشف المستور عنها في اروقة المحاكم، وعند اطلاع الجمهور والمؤسسات التعليمية والأكاديمية كما اشار هو بها في المحكمة هذه، بان اي من المؤسسات في البلاد وحتى الجامعات الإسرائيلية والفلسطينية ترفض استيعابه وتشغيله نتيجه اثباتها ضده والتداول بها في هذه القضية".
وأضاف إدارة كلية القاسمي في تعقيبها:"اكاديمية القاسمي اختارت الضرر المالي القليل هذا مقارنةً بالضرر الذي سيلحق به والذي سيسترجع باذن الله. نعم من اجل انتهت مرحلة اولى حيث اثبت للمحكمة بان فصله من اكاديمية القاسمي اساء الى سمعته وتضرر جدا ً ماديا لعدم قبوله بالعمل ولا باي مكان!.
ادعى خالد عرار بانه خلال سنة كاملة لم ينجح بالعمل ولم تقبل به اي مؤسسة خوفا من ان تقع بنفس المطب الذي وقعت به اكاديمية القاسمي. اقترحت المحكمة لقبول اقل من 25% من المبلغ الذي ادعى في القضية التي رفعها بواقع 2.5 مليون شاقل".
ثم جاء في الرد:" بخصوص مكتب د. ضرغام سيف كان قد مثل كلية القاسمي بتقديم استئناف لمحكمة العمل القطرية ضد قرار الأمر الإحترازي وتحقير امر المحكمة لدى المحكمة اللوائية في القدس ونجح بالغاء قرار التحقير والنجاح بالتالي لالغاء الإمر الاحترازي، فله منا جزيل الشكر والتقدير على المهنية العالية واصراره على مواقفه القانونية والقضائية بكيفية ادارة المحكمة مما حدا بوقوع خلاف حاد بينه وبين القاضي وطالبه بالتنحي وعند رفضه التنحي اضطر هو عن الإستقاله من ادارة الملف وتحويل ادارته لمكتب بن آري في حيفا"، كما ورد في الردّ الصادر عن إدارة كلية القاسمي.

عرار يعقب
ومن ضمن ما قاله بروفسور خالد عرار على ردّ الكلية قال:"التقارير التي تعاملت معها كامن كجزء من خطة إصلاح وعملية جراحية لإشفاء الكلية، وكانت هذه نقطة بدايتي كرئيس لها. ومن ضمن خطة الاصلاح: فتح أبواب التعاون مع وزارة المعارف من خلال اتفاق أبرم، تضمن المشاريع التعليمية والخطط التنموية والتي تجاوزت 15 مليون شاقل، إضافة الى فتح أبواب التعاون مع مجلس التعليم العالي والتي كانت شبه مغلقة.  وابرام اتفاقيات دولية مع جامعات خارج البلاد وعقد اتفاقيات ومشاريع مهمة، وهي من الأنشطة التي كانت غريبة على الكلية وغير مسبوقة. ثم أنه في سنة واحدة تم ترقية 18 عضو طاقم اكاديمي منهم من لم يحظ بهذه الفرصة لسنوات سابقة. تقديم برامج تعليمية جديدة  لللقبين الاول والثاني وافتتاح وحدة للتطوير المهني. هذه بعض قليل من نشاطي كرئيس للكلية وانجازاتي مشهودة وموثقة وثقتها جمعية القاسمي ونشرتها في أكثر من نشرة وفي تقارير رسمية طُبعت ووزعت على الطاقم في اجتماع اختتام العام الدراسي، وعرضتها على الملأ في حفل التخرج. وذلك الى جانب رسائل الثناء من قبل رئيس الجمعية وأعضائها والتي تتناقض مع ما جاء في الرد أعلاه"

واضاف:" أتفهم استياء جمعية القاسمي من هذا الحكم غير المسبوق. أما شهاداتي وإنجازاتي العلمية، الأكاديمية العالمية لا يمكن تقييمها من قبل شخصيات خرافية لا تمت للعلم بصلة. يؤسفني ما جاء في رد الجمعية أعلاه من قذف وردح وتشهير، وبدوري سأتروى قبل اتخاذي قرار مقاضاتها على ما جاء في ردها".