جاء في بيان صادر عن الوزارة لحماية البيئة أنّه:"صادرت الشرطة الخضراء الشاحنات خلال حملة بالتعاون وشرطة إسرائيل للكشف عن شبكة من الناس قاموا بنقل النفايات المنزلية من شمال البلاد إلى جنوبها والتخلص منها في المناطق المفتوحة". وأوضحت الوازرة أنّ محكمة الصلح في بئر السبع أصدرت قرارًا ببيع 32 شاحنة ومقطورة صادرتها الشرطة الخضراء إثر استخدامها للنقل غير القانوني للنفايات المنزلية.
 

الشاحنات المصادرة في جنوب البلاد- تصوير أيان يافي

هذا، وعقّبت الوزيرة لحماية البيئة عضو الكنيست، جيلا جمليئيل، على القرار بالقول:"أهنئ بقرار المحكمة. تعمل الوزارة لحماية البيئة بالشدّة ضد هذه الظاهرة وستواصل بذل الجهود في منع الأعمال الجنائية ضد البيئة وذلك لحماية صحة البشر وسلامة البيئة".

طلب بيع الشاحنات المصادَرَة
وأضاف بيان وزارة حماية البيئة:"استمرارًا للوائح الاتّهام التي قدّمتها الوزارة لحماية البيئة ضد المتورطين في أعمال نقل النفايات المنزلية إلى المواقع غير القانونية ضمن حملة واسعة النطاق طلبت الوزارة من محكمة الصلح في بير السبع طلب إدارة الممتلكات المصادرة بشأن 32 شاحنة ومقطورة تمّ استعمالها في التخلص غير القانوني من النفايات.

أصل الطلب تخفيض قيمة المركبات المضربة عن العمل والتي قد تتعطل نتيجة وقوفها أشهر عديدة في موقف الشاحنات المصادَرة حتى الانتهاء من إجراءات القضاء. لقد وافقت المحاكم أنّه يمكن بيع المركبات المصادرة خلال هذه الفترة المؤقتة إذا كانت المناسبة ملائمة لضمان قيمة الشاحنات يوم مصادرتها مع إيداع ثمنها في صندوق المحكمة حتى اتّخاذ قرار الحكم. تُقدَّر قيمة هذه المركبات بملايين الشواكل.

بعد الكثير من الحوارات القضائية خلال أشهر وبعد رفض حجج المتّهمين قرر القاضي حاييم باس قرارا أوّل من نوعه بقبول موقف الوزارة لحماية البيئة فقرر بإصدار الامر ببيع جميع المركبات المصادرة وذلك لمنع إعادة استعمالها لنفس المخالفات في المستقبل من ناحية وضمان مصادرتها النهائية في نهاية بحث القضية في المحكمة إذا كانت الحاجة إلىيها.

قام تمثيل الوزارة أمام المحكمة في هذا الإجراء المحامية شحار بوكفالد من مكتب المحاماة أساف تومر والمحامي يوني شمير المستشار القضائي للشرطة الخضراء.

تشمل لائحة الاتّهام التي قدّمتها الوزارة لحماية البيئة للمحكمة ضد العشرات من المشتبه بهم المعلومات عن نقل النفايات من المحطات الانتقالية في شمال البلاد والتخلص منها بالاستمرار في عدد من المواقع غير القانونية بالقرب من قرى البدو في جنوب البلاد. وألحق هذا التصرف بالضرر الشديد للبيئة وللبشر مع مخالفة القانون. كما قام المشتبه بهم بالتخلص المستمرّ من النفايات المختلطة المنظلية في المواقع غير القانونية بالقرب من بيوت الناس بدون رخصة الأعمال أو التصريح المؤقت لتشغيل موقع للتخلص من النفايات.

أما الأضرار البيئية نتيجة التخلص غير القانوني من النفايات وبكمية من آلاف الأطنان فتشمل الروائح الكريهة وتلويث التربة والهواء وضرر للمنظر الطبيعي وامكاين تلويث الموارد المائية والتكاثر من الحيوانات الضّارّة.

من الجدير بالذكر أنّ هذا النشاط غير القانوني منح المشتبه بهم الفائدة التجارية التنافسية غير المتساوية مع المواقع الرسمية لطمر النفايات. فيوفر العمل بدون البنية التحتية المطلوبة قانونيّا وفي المواقع الغير قانونية ملايين الشواكل للمتهمين في هذه القضية إن كان بسبب عدم دفع رسوم الطمر أم عدم إرسال المخلفات ولنفايات إلى المواقع المرخَّصة"، إلى هنا نصّ البيان.