البيان الشرعي رقم (18) - فيروس الكورونا "COVID-19"

عودة الساجد إلى المساجد

- دار الإفتاء تدعو إلى فتح المساجد أو إعمار ساحاتها كخطوة تمهيدية عملًا بقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. والحكمة تقول: "ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".

-تشكيل فريق تعاوني فريضة شرعية وضرورة صحية لضمان المسلك الصحي الآمن لعودة الساجد إلى المساجد.

- كل بلد يتصرف وفق تقديراته الاجتهادية الميدانية من حيث مدى انطباق المواصفات والشروط نحو فتح المساجد أو الاستمرار في إغلاق المساجد.

- الصلاة في المسجد أو ساحات المسجد أو الصلاة في البيوت صحيحة حتى هذا البيان. والقدوم إلى الجمعة والجماعات ليس بفريضة شرعية حتى هذه اللحظة. ومن صلى في بيته وقع ثوابه وأجره كاملًا.

- لبس الكمامات والتباعد ووجود المعقمات وإحضار السجادات أو ما يسد مسدها من اللفافات الورقية ،وقياس درجة الحرارة وعدم اصطحاب الأطفال وعدم قدوم المرضى من أي نوع كان المرض، وعدم قدوم كبار السن، هو فريضة شرعية وضرورة صحية حتى لحظة البيان.

- إغفال المساجد أو عزلها عن المستجدات تشديدًا وتخفيفًا يتوجب إعادة النظر من ذوي الشأن.

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واتّبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

أولًا: إنّ انحسار تفشي وباء "الكورونا" مؤخرًا، وازدياد نسبة المتعافين، وقلة عدد المصابين، من المبشّرات التي تدعو إلى التفاؤل، ومن المفروض أن تكون منطلقًا في تحديد التسهيلات وتخفيف التقييدات. واليوم ومع ازدياد عدد المسموح لهم بالتجمع حتى 50 شخصًا، فإن دار الإفتاء تدعو إلى زيادة عدد المصلين في الساحات العامة وتخفيف القيود.

ثانيًا: إنّ دار الإفتاء تؤكد حرصها على سلامة المجتمع عامة، وسلامة المصلين خاصة. ومن هذا المنطلق، منطلق المسؤولية الشرعية والاجتماعية والإنسانية، فقد عقدت أمس جلسة علمية مع طواقم طبية مهنيّة، وأجرت مشاورات مع مختصين وخبراء من المجالات المجتمعية المختلفة، وخلصت إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق في المرحلة الحالية والمستقبلية فيما لو بقي خطر انتشار الوباء قائمًا.

ثالثًا: لقد أكدت دار الإفتاء عبر بياناتها السابقة، على أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الخمسة، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن ثواب صلاة المسلم في بيته في زمن هذه الجائحة، كثواب صلاته في المسجد، وأن إغلاق المساجد وتعليق الجمعة والجماعات كان لعلّة خطر العدوى وانتشار الوباء، ومتى تحقق زوال خطر انتشار "الكورونا"، زالت الإجراءات الاحترازية المتعلقة بذلك، وعادت الأمور كما كانت قبل "الكورونا".

رابعًا: تؤكد دار الإفتاء على أنه وحتى هذه اللحظة، لا يمكن فتح أبواب المساجد على مصاريعها لإعمار المساجد بالمصلين دون قيد أو شرط، وتؤكد إلى جوار ذلك، على أنه لا يمكن إهمال أو التغاضي عن الانفتاح والانفراج بسبب انخفاض مؤشر الإصابات والوفيات.

خامسًا: إن العمل بمبدأ سد الذريعة وتقييد المباح خدمةً لمبدأ حفظ النفس هو مبدأ أساس في الشريعة الإسلامية، ويتأكد هذا المبدأ في زمن الوباء. والكل مجمع على أن الوباء لم يرتفع بعد، لكن في نفس الوقت، المعلومات المتوافرة عن الوباء باتت أكثر وضوحًا في الزمن الحالي من الزمن الذي قبل شهرين، وإن التعامل مع هذا الوباء الخفي من حيث تخفيف حدة الإصابات والوفيات باتت شبه معلومة.

سادسًا: إن لبس الكمامات ، والتباعد ، ووجود المعقمات، وإحضار السجادات، أو ما يسد مسدها من اللفافات الورقية ،وقياس درجة الحرارة، وعدم اصطحاب الأطفال ، وعدم قدوم المرضى من أي نوع كان المرض، وعدم قدوم كبار السن، وتشكيل فريق تعاوني عملي ميداني، أصبح فريضة شرعية وضرورية صحية للصلاة في المساجد وساحاتها، وفي عودة الساجد إلى المساجد.

سابعًا: هذه المعطيات الواضحة والتفاصيل المركبة تقتضي تحمل مسؤولية واضحة وأيضًا مركبة بين جميع ذوي الشأن وممن يمكن أن يتحقق معهم "المسلك الصحيح لعودة الساجد إلى المساجد". إذ إن التعاون بات فريضة شرعية بين كل من السلطة المحلية واللجان الشعبية ولجان المساجد وأئمتها ومؤذنيها وطواقمها والمصلين. والتنسيق بين جميع المركبات المذكورة فريضة شرعية، ولا تتحقق عودة الساجد ضمن مسلك صحيح إلى المساجد إلا بهذا التعاون.

ثامنًا: تدعو دار الإفتاء إلى تحمل مسؤولية جماعية نحو عودة الساجد إلى المساجد، وإن تشكيل فريق عمل من المركبات المذكورة يسهّل عملية عودة الساجد إلى المساجد وفق مسلك صحي وآمن، وإن تجاوب المصلين فريضة شرعية مع كل الأطراف.

ثامنًا: ومع كل ما ذكر، يعود تقدير الموقف لهذا الفريق التعاوني وفق ظروف كل بلد وبلد ومسجد ومسجد. ففتح المسجد في بلد أو ساحاته، أو إغلاق مسجد في بلد آخر وفق التقديرات من فريق التعاون، لا يؤثر على صحة الصلاة. وإن صلاة الجماعة والجمعة حتى هذه اللحظة تكون صحيحة سواءً كانت في البيوت أم في ساحات المسجد أم داخل المسجد، وفق تقديرات كل بلد وبلد ومسجد ومسجد.

تاسعًا: في حال عدم وجود فريق تعاوني، أو عدم توافر المواصفات والشروط المذكورة أعلاه، أو عدم إمكانية ضبط آلية عمل آمنة وصحية لعودة الساجد إلى المساجد، وتم تقدير فريق التعاون أنه يصعب تحقق ما ذكر أعلاه وأن إبقاء المساجد مغلقة سدًّا للذريعة، فإن هذا الاجتهاد صحيح وفي محله. أما في حال توافرت كل الشروط المذكورة أعلاه فإنه يتوجب التقدم خطوة إلى الأمام ولا تظل المساجد أو ساحاتها خالية من المصلين.

عاشرًا: إن مؤشر الوفيات والإصابات في كل بلد يختلف عن الآخر، فما يصلح من خطوات في بلد ربما يضر في آخر. وهذا يعود إلى المعطيات في كل بلد بلد، وإلى الاجتهاد الميداني للفريق التعاوني.
الحادي عشر: إن دار الإفتاء ترى أن المسجد ليس بمعزل عن المعطيات وفق دالة مؤشر الإصابات والوفيات، وإن التخفيف والتشديد يكون وفق هذه المعطيات، وإن إغفال المساجد أو عزلها عن المستجدات تشديدًا وتخفيفًا يتوجب إعادة النظر من ذوي الشأن.

الثاني عشر: إن قرار إغلاق المساجد، لا يقاس على قرار فتح المساجد، فقرار الإغلاق سهل الإجراءات وصعبٌ على القلوب، بينما فتح المساجد سهل على القلوب وصعب في الإجراءات. وإن الإنجاز الذي حققه الجميع بتعاونهم وتفهمهم ووعيهم يجب أن يُحافَظ عليه حتى لا ينطبق على هذا الإنجاز الكبير قول الله تعالى {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا}.

ستبقى دار الافتاء في حالة انعقاد مستمرة، تحسبًا لحدوث أي طارئ، وستوافي جمهورنا بالبيانات تباعًا، وتؤكد على أن هذا البيان يمثل الموقف الرسمي لدار الإفتاء منذ لحظة تعميمه على الإعلام حتى صدور بيان جديد، وأنه يصلح لكتابة هذه السطور وهذه اللحظة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني 48

الأحد 17 رمضان 1441 هـ - 10 أيار 2020 م