رغم الاتفاق الموقع بين بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود اليميني وبيني غانتس رئيس حزب "كاحول لافان" الذي ينص على تشكيل حكومة من اثنين وثلاثين وزيرا يتناوبان بموجبه على رئاستها. إلا أن قرار الانتخابات الرابعة ما زال يخيم على أجواء اسرائيل، بعد ثلاث انتخابات لم تسمح بتحقيق أغلبية حزبية أو ائتلافية لتشكيل الحكومة في أطول أزمة سياسية في تاريخ البلاد.

وقال الخبير في الشؤون الاسرائيلية، عوني أبو غوش، ان "منذ اللحظة الاولى لتوقيع الاتفاق بالاحرف الاولي بين بنيامين نتنياهو ممثلا لحزب الليكود وتكتل اليمين مع غانتس وما تبقى معه من قائمته كان واضح للعيان ان هذا الاتفاق لن يرى النور قريبا بسبب عدد من القضايا التي لازالت حتى هذه اللحظة تشكل عائقا امام ميلاد حكومة ما يسمى وحدة وطنية داخل اسرائيل".

اتفاق (نتنياهو- غانتس) لم يحظ بقبول الاسرائيليين الذين تظاهر الالاف منهم في تل أبيب قبل قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تلقت ثماني شكاوى تتعلق بشروط هذا الاتفاق وبما إذا كان ممكنا لنتنياهو المتهم بالرشى والفساد تشكيل الحكومة.

وقال المحلل السياسي، واصل الخطيب، ان "القضاء الاسرائيلي هو غطاء كبير على فساد نتنياهو كان باستطاعه هذا القضاء ان يوجه التهم بشكل مباشر الى رئيس الحكومة الاسرائيلي المنتهية ولايته ويخضعه للمحاكمة كما اخضع سابقا اولمرت الذي اخفق في حرب لبنان والحق هزيمة نكراء بالجيش الاسرائيلي".

لم يعد خافيا أن أزمة اسرائيل تخفي تحتها المأزق الأكثر عمقا فاسرائيل تواجه مأزقا أمنيا يحمل في جوهره طابعا وجوديا.