بعد الدعاء للجمهور وأبناء المعمورة كافّة بالصحة والخير والخلاص بعون الله ومشيئته من وباء الكورونا، أوجز فيما يلي تأثير حالة الطوارئ السارية في البلاد بسبب الكورونا في ما يخصّ مواعيد أمور وإجراءات التنظيم والبناء والتداول فيها. يعتمد الموجز على ما جاء في أحكام التنظيم والبناء التي سنّها رئيس حكومة اسرائيل يوم 25.3.20 والمسماة "احكام حالة الطوارىء (الفيروس الجديد) (إرجاء مواعيد امور التنظيم والبناء وشروط اعطاء شهادة إنهاء) لعام 2020. إنّه حسب الاحكام المذكورة من حساب الفترة المحددة في القانون للأمور التي سأوردها فيما يلي لا تُحسب الفترة ما بين 15.3.20 حتّى 24.5.20، وهو ما يعني أنّ موعد الشروع بهذه الاجراءات معلقٌ حاليًّا حتّى يوم 24.5.20:
1) الاعتراضات على المخططات الهيكلية ومخططات المناطق المفضلة للسكن.
2) الاستئنافات على قرارات لجان التنظيم والبناء الخاصة بالخرائط الهيكلية ورخص البناء.
3) الاعتراضات على طلبات رخص البناء وخرائط تقسيم الاراضي.
4) موعد نفاد قرار اصدار رخصة بناء وموعد نفاد رخصة البناء والموعد الاخير وفترة تجديدها.
5) كل موعد لمهمّة حُدّدت في قرار لجنة التنظيم والبناء حسب القانون أو الخارطة الهيكلية السارية، وإذا سجّل القرار موعدا محددا لتنفيذ المهمة المطلوبة فإنّ الموعد المذكور يُؤَجّل إلى يوم 24.5.20.
6) فترة وموعد تقديم دعاوى التعويضات عن انخفاض قيمة العقار جرّاء المصادقة على خارطة هيكلية (حسب بند 197 لقانون التنظيم والبناء).
7) الاعتراضات والاستئنافات الخاصة برسوم التحسين الناجمة عن المصادقة على خارطة هيكلية (حسب الملحق الثالث لقانون التنظيم والبناء).
من ناحية اخرى, وحتى لا تمسّ حالة الطوارئ بمشاريع البناء في أرجاء البلاد، تتيح الاحكام المذكورة إصدار شهادة إنهاء للمبنى من أجل السكنى فيه أو تشغيله حتى لو لم يتمّ صاحب المشروع كلّ شروط رخصة البناء أو شهاد الانهاء بسبب وباء الكورونا وحالة الطوارئ المترتبة عليها، على أن تتأكّد لجنة الترخيص بأنّ عدم استيفاء الشرط الناقص لا يمسّ سلامة ومتانة المبنى أو سلامة الجمهور وسكان المبنى.
أضف الى ذلك أن الاحكام المذكورة لا تمنع لجان التنظيم والبناء من عقد جلسات في فترة الطّوارىء، إن كان بإمكانها عقد الجلسة حسب تعليمات وزارة الصحة (على سبيل المثال عدم التجمع لاكثر من 10 أشخاص، والحفاظ على بعد مترين بين شخص وآخر)، وقد كانت نشرت رئيسة مديرية التخطيط يوم 23.3.20 تعليمات خاصّة لعمل لجان التنظيم والبناء القطرية واللوائية في الفترة الراهنة.
تهدف الاحكام المذكورة إلى خلق توازن بين المصلحة العامة باستمرار الاجراءات التخطيطية من جهة، وصعوبة العمل والتحرك في حالة الطوارىء على نحو يمسّ حقوق الافراد من جهة اخرى. نأمل أن تعود حياة الناس إلى طبيعتها وتمارس لجان التنظيم والبناء مهامّها لما فيه خير المجتمع كلّه!