أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة خاصّة مع جهات عديدة في الحكومة للتبحاث بشأن آخر تطورات أزمة كورونا في البلاد، وعلى ما يبدو فإنّ الحكومة في طريقها لفرض قيود جديدة من ضمنها تعطيل المواصلات العامّة بشكل تام، كما أنّه من المقرر تشديد الرقابة على المحلات التجارية والسماح فقط للصيدليات ومجمّعات الأغذية بفتح أبوابها للمواطنين.

وخلال الجلسة، طالبت وزارة الصحّة بفرض حظر تجوّل واغلاق كامل على الدولة، ومنع كافة النشاطات التجارية والابقاء على مجمّعات بيع الأغذية والصيدليات فقط، الأمر الذي عارضه قسم من وزارء الحكومة، معللين الأمر بأنه سيمسّ بشكل كبير بالسوق الاسرائيلي وسيكون أثره مدمرًا.

وبحسب التقارير الواردة فإنّ الجلسة التي تخللها نقاشات مطوّلة وكثيرة لم تسفر عن اتفاقات واضحة، وقد خرجت الاطراف لاستراحة قصيرة على أن يتجدد النقاش لاحقًا للخروج بقرارات جديدة. 

وبعد اختتام مباحثات استغرقت 7 ساعات، أوعز رئيس الوزراء بتشديد إجراءات إنفاذ القانون الخاصة بقيود الحركة والتنقل إلى حد كبير وكذلك بإعداد صيغة قرار يُعنى بتشديد القيود على الحركة والتنقل، ما عدا الخروج لأماكن العمل، والتزود بالمواد الغذائية، وبالأدوية وبالمواد الحيوية (وغير ذلك من الحالات الاستثنائية)، بهدف تقليص حالات التعامل ما بين الأشخاص ومنعًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا. وسيُعمل بالقرار لمدة 7 أيام من لحظة المصادقة عليه.

هذا ولم تتغير التوجيهات بشأن الوصول إلى أماكن العمل في هذه المرحلة. في حال تم تحديث التعليمات، سيخصص وقت كافٍ للاستعداد لذلك.

لن يتم تقييد إمكانية التزود بالمواد الغذائية، وبالأدوية وبالمنتجات الحيوية حتى في حال تمت المصادقة على القرار.
ويجب أن يحظى القرار بمصادقة الحكومة.

بالإضافة إلى الفريق الاقتصادي الذي سيعرض غدًا خطة المساعدات الكثيفة للمستقلين وللأجيرين وللمصالح التجارية، أعوز رئيس الوزراء بتشكيل فريق يعمل على زيادة أخرى لعدد الفحوصات المستخدمة لاكتشاف المرضى وفريق آخر يقوم بفحوص استطلاع لمجمل السكان.

خلال المباحثات فإن كافة الجهات المشاركة فيها قامت باستعراض الأوضاع وبحثت تداعيات أي من الإمكانيات التي طُرحت خلال المباحثات.

وقد شارك في المباحثات كل من:

وزير الصحة ووزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ووزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير الطاقة ووزير العدل ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القضائي للحكومة ومحافظ بنك إسرائيل والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء والمدير العام لوزارة الصحة والمدير العام لوزارة المالية والمدير العام لسلطة السكان والهجرة ورئيس المجلس القومي للاقتصاد والقائم بأعمال المفوض العام لشرطة إسرائيل ونائب رئيس الأركان العامة والقائم بأعمال المدير العام لوزارة الصحة ورئيس خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة ورئيس قسم الأمن الداخلي والجبهة الداخلية التابع لهيئة الأمن القومي والبروفيسور بليتسر والبروفيسور أشكينازي والدكتور أساف (الذين أعدوا نموذج تفشي فيروس كورونا عن وزارة الصحة) وغيرهم من الأخصائيين.

وخلال المباحثات تم استدعاء كل من البروفيسور روتشاين والبروفيسور شوقي شيمر والبروفيسور غابي باراباش ليدلوا بآرائهم.

ستصدر تفاصيل التعليمات الكاملة والمحدثة عن وزارة الصحة في وقت لاحق وبعد المصادقة على القرار.