وصل إلى موقع كل العرب، بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم، جاء فيه، التالي: بلاغ المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية، بشأن المسائل التي سيتم التداول بها في دوائر الاجراء ضمن تعليمات قانون الطوارئ الخاص، بموجب صلاحيتي حسب المادة رقم 3 من انضمت المحاكم ودوائر الإجراء(ترتيبات النضر في قضايا بحاله الطوارئ) اقر بهذا ان بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمادة 16 وبعد تصريح وزير العدل فقدم يتم التداول في:

1 طلب إلغاء حجز على الحساب الجاري.
2. طلب إلغاء حجز على معاش المديون
3.طلب حارس الاملاك لاقرار عمليه بيع وطلب بشان امر بيع

المذكور اعلاه لا ينقص من صلاحيات المسؤول عن المسجلين الإيعاز لأسباب خاصه ومواضيع معينه البث والتداول بها ان إجراء معين المفصل ضمن المواضيع المذكور في انضمت هذا البلاغ لا يتم النضر به. او اي اجراء معين غير مذكور ضمنا يجري النضر به.