قدّم عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، بواسطة المحامية آية حاج عودة، إلتماسا الى المحكمة المركزية في بئر السبع بصفتها محكمة للشؤون الادارية، وذلك بالنيابة عن أهالي الأولاد الذين يتعلمون في روضات ما قبل التعليم الالزامي في المجلس الاقليمي واحة الصحراء، وعن المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. ويطالب الملتمسون كلّاً من وزارة المعارف والمجلس الاقليمي واحة الصحراء بالتجديد الفوري للسفريات من 20 قرية، الى الروضات والتي أوقفت في الشهر الماضي. 

بتاريخ 12/1/2020 ودون سابق إنذار، أعلن قسم السفريات في المجلس الاقليمي واحة الصحراء بأن خدمة السفريات المنظمة للأطفال في جيل 3-4 سنوات، لروضات التعليم ما قبل الإلزامي سوف تتوقف غداة اليوم. في رسالته الى شركات السفريات علّل المجلس خطوته بأن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتحويل الميزانيات المخصصة للسفريات المذكورة خلال عام كامل.
على الرغم من التوجهات العديدة التي قام بها مركز عدالة الى كلّ من وزارة التربية والتعليم والمجلس الاقليمي واحة الصحراء، إلا أنّه لم يتم تجديد السفريات حتى اليوم. وكان مركز عدالة في مراسلاته قد أكّد أن وقف السفريات يشكل انتهاكا خطيرا للحق في التعليم، وأنّ عدم التزام السلطات بواجباتها يخالف قانون التعليم الإلزامي وقرارات المحاكم الصادرة بهذا الخصوص. كما أنّ وزارة التربية لم تردّ بالمرة على توجهات عدالة في حين أن المجلس الاقليمي واحة الصحراء عاد وعلّل ايقاف السفريات بعدم تحويل الميزانيات من الوزارة.
هذا ويشكل توفير السفريات لنقل الأطفال الحل البديل الذي ارتأته السلطات لتطبيق قانون التعليم الإلزامي، على ضوء انعدام المؤسسات التعليمية بشكلٍ تام في غالبية القرى المذكورة. من الجدير بالذكر، أنه وعلى الرغم من قرار الحكومة عام 2012 القاضي بتوفير التعليم الإلزامي من جيل ثلاث سنوات، وفرض قانون التعليم الالزامي على هذا الجيل بدءا من العام 2016، فإن تقرير مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست يشير الى أنّه في السنة الدراسية 2017/18 لم يلتحق بالروضات 4718 طفلا بدويّا في جيل 3-5 سنوات.
وفي تعقيبها أكّدت المحامية آية حاج عودة من عدالة: "مشهد تغييب آلاف الأطفال عن الروضات لمدة شهر غير معقول ولم يكن ليحصل لو أن الطلاب لم يكونوا عربًا يسهل على سلطات الدولة تجاهلهم. سلطات الدولة بشكل عام لا توفر للعرب في النقب خدمات تعليم لائقة وفقًا لما ينص عليه قانون التعليم الإلزامي متجاهلة بذلك حقهم الدستوري في التعليم، والآن يتضح أنها حتى تفشل في توفير الخدمات القليلة التي تقدمها بشكل ثابت. من المستهجن أن يجري التعاطي مع الأطفال وحقهم في التعليم كأداة للتفاوض بين السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم على الميزانيات. لكنا نؤكد أنه وحسب القانون فإن مسؤولية توفير سفريات الاطفال الى الروضات هي مسؤولية مشتركة، ولهذا فإننا التمسنا ضد السلطة المحلية والوزارة طلبًا بأن يقوم كل طرف بواجبه ضمن مسؤولياته ليتمكن الطلاب من العودة الي تعليمهم".