اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح صحفي انه وقبل انتهاء المهلة اليوم عند منتصف الليلة سيقدم لرئيس الكنيست طلباً لتطبيق الحصانة البرلمانية، وذلك لتفادي بدء محاكمته بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة العامة والاحتيال. وفي خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في حال صادقت الكنيست على منحه الحصانة.

وقال نتنياهو في تصريح لوسائل الإعلام، إن الحصانة مؤقتة وتنتهي بانتهاء ولاية الكنيست. وأضاف "سأمثل في المحكمة من أجل تحطيم التهم ضدي. وقانون الحصانة غايته منع تلفيق اتهامات". واضاف:" انه يلاحق بلا وجه حق من قبل خصومه السياسيين وان الحصانية هي مجرد اجراء يتيح له التنافس على رئاسة الحكومة. وتابع:"ان الحصانة البرلمانية وجدت اصلًا لتحمي ممثلي الجمهور".

وتابع نتنياهو "أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية".

وفي أعقاب تصريح نتنياهو، كتب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمانن في "فيسبوك" أنه "واضح الآن من دون أدنى شك. كل ما كان يهم ولا يزال يهم نتنياهو هي الحصانة. ومعها يستيقظ ويعيش ويتنفس طوال اليوم ومعها يذهب إلى النوم. وتحولت دولة إسرائيل إلى رهينة لمشكلة شخصية، خاصة لنتنياهو. وهو لا يهمه اليسار ولا اليمين ولا المتدينين ولا العلمانيين. والأمر الوحيد الماثل أمام عينيه هو ائتلاف الحصانة. ونحن في يسرائيل بيتينو لن نكون جزءا من ائتلاف الحصانة. وجميعا سنصوت ضد الحصانة لنتنياهو".

وقال رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، إن "نتنياهو يعلم أنهم متهم، ومن يعتقد أنه لن يحدث شيئا لأن لم يكن هناك شيئا لا يخاف من المحاكمة. لذلك، إما أن تكون هناك حكومة حصانة متطرفة أو تتشكل حكومة وحدة رسمية. وحصانة كهذه ليست حجر أساس في النظام الديمقراطي، وإنما تقضي على أسس الديمقراطية. وستبذل كاحول لافان كل ما بوسعها من الناحية القانونية وستعمل من أجل تشكيل لجنة كنيست من أجل منع منح حصانة لمتهم بمخالفات جنائية".

وقالت مصادر إسرائيلية مختلفة، إنّ نتنياهو، الذي ألغى، أمس الثلاثاء، في الدقيقة التسعين إصدار بيان متلفز، اراد إبقاء موضوع الحصانة بعيداً عن الإعلام قدر الإمكان، حتى لا يتحول إلى محور أساسي في الدعاية الانتخابية المضادة. إلا ان الجولات الاستشارية الماراثونية التي اجراها حالت دون ذلك.

وينص القانون الإسرائيلي على أن يتم بحث طلب الحصانة في لجنة برلمانية خاصة هي "لجنة الكنيست"، ولكن بفعل نتائج الانتخابات الأخيرة لم يتم عملياً تفعيل الكنيست بشكل منتظم ولا تشكيل اللجان البرلمانية المختلفة، باستثناء لجنتي المالية ولجنة الخارجية والأمن، ويعني هذا أن بمقدور نتنياهو كسب مزيد من الوقت قبل بدء إجراءات محاكمته، ومحاولة تحقيق إنجاز انتخابي يمكن حزبه (الليكود) والمعسكر المؤيد له، (أحزاب الحريديم وقائمتي التيار الديني الصهيوني) من الوصول إلى أغلبية 61 عضواً في الكنيست وضمان تشكيل لجان برلمانية يكون لمعسكره فيها أغلبية تضمن له قبول طلب الحصانة البرلمانية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أرجأت، أمس الثلاثاء، البت في التماسات قدمها معارضون لنتنياهو طالبوا المحكمة بالبت في أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة قادمة في حال فاز حزبه والمعسكر المؤيد له بعدد مقاعد (61 من أصل 120 مقعداً في الكنيست) يفرض على رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وبحسب المعارضين، فإنه ينبغي على المحكمة أن تقرر الآن، أي قبل الانتخابات، أن نتنياهو غير مؤهل للحصول على تكليف رسمي بفعل لوائح الاتهام الرسمية ضده.