النائب منصور عباس رئيس طاقم المشتركة لمحاربة العنف والجريمة: يجب إشراك القيادة العربية في الطاقم الوزاري الذي أعلن عنه نتنياهو

الوزير أردان: نحن بحاجة لشراكة القيادة العربية والطاقم سينسق مع النواب والرؤساء

الطيبي: سنقوم في 3/11 بالإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام تصعيدا للنضال

أبو شحادة: الحل ليس بزيادة الشرطيين وإنما بزيادة عدد المحققين

 عايدة توما: حملة تسليم السلاح الجديدة لن تنجح ونطالب بإجراءات فعلية

الاتفاق والتصويت على متابعة موضوع العنف والإجرام في لجان الكنيست والهيئة العامة

ناقشت الهيئة العامة للكنيست في اقتراح عاجل على جدول أعمالها، اليوم الأربعاء، قضية الإجرام والعنف في المجتمع العربي وقضية العنف ضد النساء، قدمه النائب عن القائمة المشتركة د. منصور عباس رئيس طاقم محاربة العنف والجريمة، بمشاركة نواب المشتركة: د. أحمد الطيبي، عايدة توما سليمان، وسامي أبو شحادة، وذلك بحضور وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
 
خطوة إيجابية ومهمة لكنها غير كافية
 
وفي عرضه للموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست تطرق النائب منصور عباس إلى إعلان رئيس الحكومة قبل يومين عن تشكيل طاقم وزاري لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي برئاسة قائم بأعمال مدير مكتب رئيس الحكومة، فوصفها النائب عباس بأنها خطوة إيجابية ومهمة، لكنها غير كافية، مضيفا أن على الحكومة أن تتخذ قرارا حكوميا ‪الأحد القادم‬ في جلستها الأسبوعية باعتماد هذه الخطة بشكل رسمي وتخصيص ميزانية لها وتحديد أعضائها ومهامها. وطالب النائب عباس كذلك بأن يكون نواب القائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية شركاء في هذه الخطة وفي اتخاذ القرارات.كما طالب النائب منصور عباس رئيس الكنيست بإبقاء الموضوع حيًا في أروقة الكنيست، وأن يتم الإعلان عن لجنة برلمانية لمتابعة موضوع محاربة العنف والإجرام في المجتمع العربي أمام الحكومة والجهات والمسؤولة.
 
معطيات مقلقة
 
وتحدث النائب منصور عباس عن مخاوف وآلام الأولاد وطلاب المدارس والأمهات الثكالى في المجتمع العربي المنكوب بالعنف والإجرام، ثم عرض المعطيات المقلقة عن عدد حوادث القتل خلال السنوات الأربع الأخيرة في المجتمع العربي وفق ما نشره مركز "أمان" برئاسة الشيخ كامل ريان، حيث قتل منذ عام 2000 وحتى اليوم حوالي 1400 مواطن عربي في حوادث القتل والإجرام. وبحسب المعطيات للعام 2015 فقد قتل 58 عربيا منهم 14 امرأة، وعام 2016 قتل 64 عربيًا منهم 10 نساء، وفي عام 2017 قتل 72 عربيا منهم 10 نساء، وعام 2018 قتل 75 عربيا منهم 14 امرأة، ومنذ مطلع العام الحالي 2019 قتل حتى اليوم 77 عربيا منهم 11 امرأة.
 
العنف ضد منتخبي الجمهور
 
وأشار النائب منصور عباس أيضا إلى ازدياد حالات العنف وإطلاق الرصاص تجاه منتخبي الجمهور ورؤساء وموظفي السلطات المحلية العربية، حيث يحاول الإجرام التأثير على قراراتهم بما يخدم مصالح المجرمين. وأثنى النائب عباس على وقوف رؤساء السلطات المحلية العربية في الطليعة لمحاربة آفة العنف والإجرام في مجتمعنا العربي، وأكد أنهم بحاجة لحماية ودعم من الحكم المركزي.
 
مجتمع يريد الحياة
 
وتحدث النائب عباس عن تصاعد الوعي والحراك الجماهيري في المجتمع العربي لرفض العنف والخروج للتظاهر، مؤكدا أن المجتمع العربي هو مجتمع يريد الحياة بكرامة وأمن، حيث يبلغ عدد الطلاب الجامعيين العرب في جامعات البلاد حوالي 50 ألف طالب، وخارج البلاد 20 ألف طالب، وهذا المجتمع لم يعد يحتمل الجلوس بانتظار الضحية القادمة، ولذلك انطلق المجتمع العربي بعدة خطوات احتجاجية تصاعدية، طالبنا من خلالها بأن تقوم الحكومة والشرطة بدورها وأن يتم اعتماد خطة حكومية شاملة لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ونقلنا هذا الطلب قبل أسبوعين خلال جلستنا في رئاسة المشتركة مع وزير الأمن الداخلي وقيادة الشرطة، وقبل يومين أعلن رئيس الحكومة عن تشكيل طاقم وزاري لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وهي خطوة مهمة وإيجابية لكنها غير كافية.
 
الوزير أردان: افتتحنا 8 محطات للشرطة
 
وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أكد في رده على ما طرحه النواب على خطورة الموضوع وعلى الأزمة الصعبة والمؤلمة التي يمر بها المجتمع العربي، داعيا للشراكة ولتكاتف الجهود من أجل التصدي لها، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالسياسة وإنما بحياة الناس.
وتحدث أردان عن الخطوات التي قامت بها وزارته خلال السنوات الأخيرة لمحاربة آفة العنف والإجرام في المجتمع العربي، منها الإعلان عن الخطة الحكومية رقم 1402 والتي بموجبها تم افتتاح 7 محطات للشرطة في البلدات العربية، وبالأمس افتتحت المحطة الثامنة في طمرة. كما تحدث عن ازدياد أعداد العرب المنخرطين في سلك الشرطة، حيث ازداد عددهم خلال هذه الفترة بحوالي 400 شرطي، مضيفًا أن المعطيات تشير في البلدات التي افتتحت فيها محطات للشرطة إلى انخفاض في حالات إطلاق النار، وزيادة في حالات التقديم للمحاكمة ضد أعمال العنف.كما تحدث أردان عن الخطوات التي قامت بها الوزارة والشرطة مؤخرا مع انطلاق الاحتجاجات في المجتمع العربي بسبب ازدياد حالات القتل، منها إنشاء مديريات جديدة بهدف محاربة العنف في المجتمع العربي وإضافة 700 شرطي لهذا الغرض، وتحويل عمل وحدات قطرية في "لاهف" للتعاطي مع مشاكل المجتمع العربي فقط، وإدخال وسائل تكنولوجية لمحاربة العنف.
وأكد الوزير في حديثه أنه بعد الجلسة التي عقدت قبل نحو أسبوعين بين رئاسة القائمة المشتركة وبين الوزير وقيادة الشرطة، فقد اتخذ رئيس الحكومة قبل يومين قرارا بإنشاء لجنة وزارية لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي كما طالب بذلك نواب المشتركة، والتي ستدمج فيها إضافة لوزارة الأمن الداخلي وزارات أخرى لها تأثير على موضوع العنف في المجتمع العربي منها وزارة التربية ووزارة الرفاه وغيرها.
 
شراكة مع المشتركة ولجنة الرؤساء
 
وأكد أردان أن عمل هذه اللجنة سيتم بالتنسيق والشراكة مع نواب المشتركة ومع رؤساء السلطات المحلية العربية. مؤكدا أن التغيير في هذا الموضوع هو بالدرجة الأولى بمسؤولية الحكومة والشرطة، لكن هم بحاجة أيضا لشراكة القيادة العربية.
كما تحدث أردان عن ضرورة أن ينضم الجهاز القضائي لهذه المهمة، حيث سيعقد أردان جلسة مع رئيسة المحكمة العليا، والهدف منها تشديد العقوبات على حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتقديم الجناة لمحاكمات فعلية والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة ليكون ذلك رادعا لهم، خاصة وأن المعطيات تشير إلى أنه فقط 50% من الذين أوقفوا بتهمة حيازة سلاح غير مرخص في المجتمع العربي في السنوات الأربع الأخيرة تم إصدار حكم فعلي بالسجن بحقهم، وغالبا تكون مدة السجن قصيرة نسبيا.
 
حملة جديدة لتسليم الأسلحة
 
كذلك أعلن أردان عن انطلاق حملة جديدة لدعوة الذين بحوزتهم سلاح غير مرخص لتسليمه دون أن يتخذ بحقهم أي إجراء قانوني، ودون معرفة هويتهم، حيث ستنطلق الحملة بين 17-11 الشهر القادم تشرين الثاني، وستكون مراكز تسليم السلاح في السلطات المحلية وليس في محطات الشرطة. ودعا أردان السلطات المحلية العربية جميعها للتعاون لإنجاح الحملة. منوهًا إلى أن الحملة السابقة كانت غير ناجحة، وهو يأمل بعد رفع الوعي بأهمية محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي بأن تلقى هذه الحملة النجاح.
 
الطيبي: الامتحان الحقيقي على أرض الواقع
 
وفي مداخلته خلال الجلسة أكد النائب أحمد الطيبي أن أهم موضوع يؤرق المجتمع العربي في هذه الأيام هو قضية العنف والجريمة. وميّز الطيبي بين الإجرام المنظم الذي هو بمسؤولية الحكومة والشرطة، وبين العنف الاجتماعي الذي هو بمسؤوليتنا كمجتمع عربي بالدرجة الأولى، والذي تتكاتف فيه المرجعيات السياسية والتربوية والدينية، والذي يحتاج لوقت أطول.
وتحدث الطيبي عن قرار رئيس الحكومة الأخير بالإعلان عن طاقم لمحاربة العنف في المجتمع العربي، والذي يأتي بعد جلسة القائمة المشتركة مع وزير الأمن الداخلي وقيادة الشرطة، وأكد أن الامتحان الحقيقي هو على أرض الواقع، فإلى اليوم لا زالت حوادث القتل مستمرة، آخرها في كفرقرع، ولذلك فإن القيادة العربية ستقوم في الثالث من الشهر القادم تشرين الثاني بالإعلان عن الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، بهدف تصعيد النضال ورفع صوتنا أكثر ضد العنف والإجرام، وعلينا جميعا التكاتف لوضع حد لآفة العنف والإجرام في المجتمع العربي.
 
أبو شحادة: زيادة عدد المحققين
 
من جهته دعا النائب سامي أبو شحادة خلال مداخلته، الشرطة والسلطات، إلى دراسة تقرير مراقب الدولة حول العنف والجريمة في المجتمع العربي، واعتماد توصياته، خاصة التوصية بزيادة عدد المحققين في الشرطة الذين يقومون بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة، مؤكدا أن زيادة عدد الشرطة ومحطات الشرطة ليس هو الحل.
 
عايدة توما: نطالب بإجراءات فورية
 
النائبة عايدة توما سليمان تطرقت خلال مداخلتها لقرار رئيس الحكومة الأخير بالإعلان عن طاقم لمحاربة العنف في المجتمع العربي، متمنية ألا يكون مصير هذا القرار مثل مصير الخطة القومية لمحاربة العنف ضد النساء، والتي لم تعمل الحكومة على إنجاحها، بل عرقت الحكومة أحيانا عمل النائبة لوقف العنف ضد النساء بحجة تبني خطة أخرى.
وأبدت النائب عايدة سليمان تحفظها من الحملة الجديدة التي تنوي الشرطة إطلاقها لدعوة من بحوزته سلاح غير مرخص لتسليمه بشكل اختياري ومن تلقاء نفسه، مؤكدة أن منظمات الإجرام لن تسلم أسلحتها، ومن الخطأ الظن أنهم سيلمون أسلحتهم بشكل اختياري لمجرد أن النواب العرب طلبوا منهم ذلك. وأضيف قائلة: لو أن هذا السلاح كان هناك شك ولو بنسبة 1% من قبل الشرطة أنه سيستخدم في قضايا ما يسمى "أمنية"، لما انتظرت الشرطة من المجرمين أن يقوموا هم بأنفسهم بتسليم أسلحتهم بشكل اختياري. نحن نطالب بإجراءات فورية".
 
متابعة الموضوع في اللجان والهيئة العامة
 
وفي ختام الجلسة، تم التصويت بالإجماع على إحالة الموضوع للجنة المنظمة التابعة للكنيست، لمتابعة بحث الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وبنفس الوقت اتفق مع رئيس الكنيست على جلب الموضوع مستقبلا لجلسة واسعة في الهيئة العامة للكنيست يستطيع خلالها جميع النواب المشاركة في مداخلاتهم.