قال النائب د. مطانس شحادة (التجمعة - القائمة المشتركة) إنّه خلال الاجتماع بوزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، تمّت المطالبة بإقرار خطة حكومية واضحة لاجتثاث ظواهر العنف والجريمة، غير أن الوزير الإسرائيلي ادعى أن ذلك "ليس من صلاحياته".

وأشار شحادة "طرحت تصورًا لمحاربة العنف، لكن توجد فجوة واضحة بيننا وبين الوزير والحكومة". وتابع:"لقد تعهدت الشرطة بتكثيف جهودها وتنظيم وحدات خاصة مثل لاهاف 433 لمحاربة الجريمة المنظمة، وهو من مطالب المشتركة أيضا".