تعود حيثيات القضية الى قرار كانت اتخذته الادارة المدنية التابعة للحاكم العسكري الاسرائيلي بالمصادقة على مخطط قدمته شركة الكهرباء الاسرائيلية لبناء خط وابراج كهرباء في منطقة حريش

بعد التماس قدمه المحامي قيس يوسف ناصر للمحكمة العليا ضد مخطط لبناء خط وابراج كهرباء في اراض خاصة في قرية برطعة الشرقية، وبعد الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا اليوم الاثنين للنظر في الالتماس، أبلغ الحاكم العسكري الاسرائيلي المحكمة العليا قراره التراجع عن تنفيذ المخطط وعن قرار شركة كهرباء اسرائيل تغيير المخطط في تلك الاراضي الخاصة. وقد سارعت نيابة الدولة بابلاغ المحكمة قرار الحاكم العسكري المذكور بعد ساعات قليلة على انتهاء الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا اليوم للنظر في الالتماس بهيئة ثلاثة قضاة والذين اعلنوا خلال الجلسة عن نيتهم اصدار قرار احترازي حول بطلان اجراءات المصادقة على مخطط خط الكهرباء للاسباب التي اوردها المحامي قيس ناصر في التماسه للمحكمة.

المحامي قيس يوسف ناصر 

وبحسب ما وردنا من المحامي ناصر:"وتعود حيثيات القضية الى قرار كانت اتخذته الادارة المدنية التابعة للحاكم العسكري الاسرائيلي بالمصادقة على مخطط قدمته شركة الكهرباء الاسرائيلية لبناء خط وابراج كهرباء في منطقة حريش وحين يشتمل المخطط في المقطع الشرقي منه على بناء خط وابراج كهرباء في ارض خاصة تعود ملكيتها للمواطن يونس محمد كبها من قرية برطعة الشرقية والتسبب باضرار جسيمة للارض وتقطيعها الى اجزاء متباعدة. وقد حاولت شركة كهرباء اسرائيل دخول الارض وبناء الخط والابراج فيها اكثر من مرة وذلك بحماية من الجيش الاسرائيلي الا ان صاحب الارض المواطن يونس كبها استطاع اكثر من مرة التصدي لهم وحده ومنعهم من تنفيذ المخطط.

وعلى ضوء تكرار شركة كهرباء اسرائيل محاولاتها دخول الارض بالقوة وتنفيذ المخطط فيها، قدم المحامي قيس ناصر التماسا للمحكمة العليا ضد اجراءات المصادقة على مخطط الكهرباء. وقد جاء في الالتماس ان الادارة المدنية صادقت على مخطط شركة الكهرباء دون اعلام صاحب الارض ودون اعطائه حق الاعتراض حسب القانون، كما شرعت شركة الكهرباء في تنفيذ المخطط دون الحصول على موافقته الخطية على المخطط وهي الموافقة التي يتطلبها القانون كشرط للمصادقة على المخطط وتنفيذه. وقد اوضح المحامي قيس ناصر ان اجراءات المصادقة على المخطط تنافي القانون الدولي الذي يحظر على الحاكم العسكري مساس الاراضي الخاصة بشكل تعسفي ولاغراض لا تخدم المجتمع الفلسطيني في الاراضي المحتلة. وبعد النظر في الالتماس، اعلن قضاة المحكمة العليا عن نيتهم اصدار قرار احترازيّ يقضي حول بطلان اجراءات المصادقة على المخطط، وهو ما دفع الحاكم العسكري لابلاغ قراره التراجع عن تنفيذ المخطط".