كان مقرر أن يدلي المتهم بن أوليئيل بشهادته خلال جلسة المحكمة، لكن محاميه قال باسمه في الجلسة إنه قرر عدم القيام بذلك للتعبير عن "شعوره بالظلم"

تطوّر جديد شهدته قضية مقتل عائلة دوابشة من بلدة دوما الفلسطينية عام 2016، حيث تراجع المتهم عميرام بن أوليئيل عن نيته الإدلاء بشهادته في محكمة اللد المركزية، وذلك استمرارا لاجراءات القضية التي تمّت خلالها المصادقة على صفقة ادعاء بين النيابة العامة ومحامي الدفاع عن المتهم.

العائلة المغدروة الأب سعد والأم رهام والطفل علي

وبحسب ما أوردته تقارير عبرية فإنّه "كان مقرر أن يدلي المتهم بن أوليئيل بشهادته خلال جلسة المحكمة، لكن محاميه قال باسمه في الجلسة إنه قرر عدم القيام بذلك للتعبير عن "شعوره بالظلم" خلال الإجراءات التمهيدية"، وأوضحت التقارير أنّ المتهم اختار عدم الإدلاء بشهادته بعد أن تم إبلاغه بأن ذلك يمكن أن يعزز أدلة الادعاء ضده.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه في الإجراءات التمهيدية، التي انتهت قبل عام، تم رفض اعترافين لبن أوليئيل بادعاء أنه تم جبايتهما منه تحت وطأة التعذيب، لكن المحكمة صادقت على اعتراف ثالث له بشأن تنفيذ عملية القتل. وتضمن هذا الاعتراف إعادة تمثيل جريمة القتل، وبالتالي اعتقد الادعاء أن القضية المرفوعة ضده لا تزال قوية.
وقالت مصادر في وزارة القضاء لصحيفة "هآرتس" في نهاية الإجراءات التمهيدية إن النيابة لديها أدلة إضافية، بما في ذلك الأدلة الظرفية والتفاصيل التي عرفها بن أوليئيل حول جريمة القتل.

وفي العودة الى عام 2015، كان قد استشهد جراء جريمة الحرق البشعة ثلاثة أفراد من عائلة دوابشة هم، الوالدان سعد وريهام، وابنهما علي، البالغ من العمر سنة ونصف.

ويزعم بن اوليئيل أنه بريء، وقال أحد أقربائه: "بعد أن تم إلغاء جميع اعترافات القاصر، وبعد أن قضت المحكمة بأن بن أوليئيل تعرض للتعذيب وألغت بعض أقواله، وبعد أن تراجع مكتب المدعي العام عن لوائح اتهام إضافية في القضية عقب الكشف عن انتزاع الاعترافات تحت ضغط غير معقول وغير قانوني، تأتي الآن المرحلة التي سيقول فيها الدفاع للمحكمة والجمهور في إسرائيل ما الذي حدث بالفعل في دوما، عميرام بريء، سنثبت براءته".

يشار الى أنّه كانت المحكمة المركزية في اللد صادقت الشهر الماضي على صفقة ادعاء بين النيابة العامة الإسرائيلية وفتى يهودي كان قاصرا وقت الجريمة، والمشتبه بالمشاركة في العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عائلة دوابشة؛ وتقضي الصفقة بأن يعترف الفتى بالتآمر على ارتكاب جريمة، لكن تم شطب اتهامه بأن له علاقة مباشرة بالتخطيط للعملية الإرهابية وإحراق منزل عائلة دوابشة، وذلك بادعاء أنه لم يصل إلى منزل العائلة وأنه "توجد صعوبة في إثبات النية".

واتفق محامي الفتى والنيابة العامة الإسرائيلية على أن يتم حبس الفتى خمس سنوات في السجن، بدل إدانته بالضلوع في إحراق منزل عائلة دوابشة، والذي أدى إلى استشهاد الوالد سعد وزوجته ريهام وطفلهما علي، وإصابة أحمد بجروح خطيرة.