وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه:"ناشدت جمعية حقوق المواطن اليوم مصلحة السجون الإسرائيلية ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، ووحدة التحقيق مع السجانين؛ فتح تحقيق في سلوك حراس السجن خلال الأحداث التي وقعت الشهر الماضي عندما حاولت سلطات السجن السيطرة على سجناء في سجن "كتسيعوت" عقب طعن اثنين من حراس السجن، وجاء هذا بعد أن تلقت الجمعية شهادات تثير الشكوك حول مخالفات جنائية مورست ضد السجناء".

وأضاف البيان:"بعد حادثة الطعن، لجأ حراس السجن إلى اتخاذ تدابير تشكل عقوبة جماعية مرفوضة، والتي تتطلب فتح تحقيق فوري خاصة بوجود شكوك حول تنفيذ مخالفات جنائية من أفراد قوات أمن السجن المتورطة في الحادث.

وذُكر في توجه الجمعية أن حادثة الطعن ألزمت اتخاذ تدابير هامة للحفاظ على حياة الحراس، ومع ذلك، تشير التقارير الإعلامية والشهادات التي تلقتها الجمعية إلى أنه حتى بعد سيطرة حراس الأمن على القسم 4 من السجن، استمر تعذيب عشرات السجناء، بما في ذلك احتجاز السجناء في منطقة مفتوحة لمدة يوم ونصف في المطر والبرد، ومنع عنهم الاكل والشرب واستخدام المراحيض.

وتشير التقارير والشهادات الصادرة عن السجناء الذين تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين إلى أن السجناء تعرضوا للضرب العشوائي بالهراوات وأصيب بعضهم بجروح، ثم تم تقييدهم في أزواج ومكثوا لساعات على الأرض، فيما كان بعض السجناء الجرحى ينزفون ويصابون بالإغماء.

رداً على مطلب جمعية حقوق المواطن، أُبلغت الجمعية أن وحدة التحقيق مع السجانين في وحدة التحقيق لاهاف 443 قد فتحت تحقيقا في الحادث"، إلى هنا البيان.