صور من المؤتمر

في مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية لمركز مساواة:

انتقادات حادة حول تفكيك المشتركة ودعوة لبلورة رؤيا مستقبلية تتعامل مع واقع فلسطيني واسرائيلي جديد

عودة يدعو لتشكيل المشتركة من جديد بعد الانتخابات وعبّاس يدعو لتشكيل لجنة تحقيق لفحص سبب تفككها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه ما يلي:"المقارعة السياسية بعد حلّ القائمة المشتركة، لم تنتهِ بعد، وبعدما اجتمعوا على منصة واحدة لأول مرة، يبدو أن لكل من مندوبي الأحزاب الممثلة للجماهير العربية كان كلمة في شأن تشكيل القائمة المشتركة وتفككها. وبعد أن دعا رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير – أيمن عودة الجماهير للتصويت للقوائم العربية مشددًا على ضرورة رفع نسبة التصويت، دعا عودة تحالف الموحدة والتجمع الى اعادة تشكيل المشتركة ككتلة برلمانية جامعة في الكنيست، بعد الانتخابات التي باتت على الأبواب، في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل".

وزاد البيان:"وقال عودة "اليوم نحن نواجه سياسة تشكل خطر وجودي علينا، يجب أن تكون العلاقة بيننا ممتازة. لا ينفع أن يكون الخيار اما أن تكون القائمة المشتركة واما الاحباط" مشيرًا الى نسب التصويت في الانتخابات المحلية وضرورة ترجمة هذه المشاركة أيضًا للانتخابات العامة.
من جانبه حاول عبّاس ان يضع الاصبع على سبب تفكك المشتركة، مؤكدًا انه لا بد من النظر في آليات تشكيل لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء، وشتى الأطر الجماعية للجماهير العربية في اسرائيل. واقترح تشكيل لجنة تحقيق لفحص سبب فشل تركيب القائمة المشتركة من جديد. مؤكدًا أن هذه المسألة "خيارات سياسية حُسمت بأن خيار القائمة المشتركة لم يعد قائما لدى بعض الاطراف، ولكن يجب النظر للأمر بهذا العمق وهذا التوسع وليس كمقعد هنا او مقعد هناك وانما كخيارات سياسية".

وأضاف البيان:"وشكرت د. هنيدة غانم مركز مساواة على تنظيم المؤتمر وفتح النقاش، وأكدت أن الحاكم اليوم في اسرائيل هو ليمين الكاهاني الميسياني والذي يتحكم بكافة مقاليد السلطة، “في لعبة المواقع الموجود فيها الفلسطيني حاليًا بشكل خاص في الداخل، التمييز بين القدرة والقوة وتحقيق الأمور والسياسية هذا تمييز مهم جدًا لأنه يحدد لنا الأمور الجوهرية لعملنا والأمور الثانوية”، مشددة أن “اقامة مؤسسات فلسطينية قد يكون رافعة لتحويل ما نفكر فيه الى واقع"، داعية الى “استثمار في الامكانيات والرأس المال الوحيد الثابت لنا كشعب فلسطيني – الانسان”. وأكدت “علينا محاولة تركيز النقاش السياسي أكثر بالانسان الفلسطيني كونه عمليًا العمق الاستراتيجي الوحيد القائم لدينا”.
فيما اكدت الباحثة د. منار محمود التي تناولت تجربة كندا مع الشعوب الأصلانية فيها، على ضرورة النضال الوحدوي للاعتراف بالجماهير العربية كمجموعة أصلانية ذات حق تاريخي في هذا الوطن، مؤكدة "مطالبة الأصلانيين هو الاعتراف بحقوقههم ليس على أساس أنهم مجموعة أفراد وانما أيضًا الحق الأساسي الحق بتقرير المصير، سواء عبر حكم ذاتي أو بأشكال أخرى. حاول النظام الكندي التعامل مع نضال الأصلانيين ونقطة مركزية كانت الاصلاح الدستوري عام 1982 الذي ذكر جزء من حقوق الاصلانيين دون توضيح التعريف الدقيق، الاصلانيين قاموا بعدها بسلسلة من الخطوات وهو نضال تكاملي وتراكمي، فكانوا يعتمدون على آليات متداخلة مع اصرار بان التغيير يجب أن يكون شاملا وعدم الاكتفاء بتغييرات جزئية".

وجاء في البيان أيضًا:"أما د. هبة يزبك، مرشحة الموحدة والتجمع فاقترحت أن نتعامل مع اسرائيل كدولة استعمار استيطاني "اسرائيل تدافع اليوم عن صهيونيتها. مشروع دولة جميع المواطنين يطرح بجوهره النقيض لصهيونية ويهودية الدولة. اقتراحي على ضوء ما بعد قانون القومية والممارسات الاسرائيلية نحن كفلسطينيين في داخل المناطق المحتلة 48 ان نبدأ نتحدث عن اسرائيل كدولة استعمار استيطاني. اسرائيل هي دولة استعمار استيطاني فلنتعامل معها على هذا الأساس".
الباحث والمؤرخ د. ايلان بابيه رأى أنه هناك حاجة لاعادة التفكير في نهجنا السياسي كجماهير عربية وأنه هناك ضرورة لصياغة وثائق الرؤية المستقبلية للجماهير العربية، التي كان مركز مساواة أحد المشاركين في بلورتها عام 2006 ، من جديد. وقال بابيه مهاجمًا اليسار الاسرائيلي أنه لا يوجد لديهم خطاب حقيقي بل أن بديل نتنياهو هي "مجموعة من الجنرالات التي تسعى لاستمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية"، وتطرق لقانون القومية مشددًا أن " قانون القومية يعكس مصالح لحكومة اليمين ولكنه ايضا يعكس الحقيقة الجماعية للاحزاب الصهيونية أيا كانت. ويجب أن ننتبه الى مصطلحين مهمين في قانون القومية الأول هو دولة اسرائيل وأرض اسرائيل والمقصد هنا فلسطين التاريخية. قانون القومية يحدد بوضوح كيف ستتحول المناطق التي ليست ضمن حدود اسرائيل الى أراض ضمن دولة اسرائيل".
أما النائب السابق أسامة السعدي، مرشح الجبهة والتغيير فسطر معالم الحكومة اليمينية المقبلة التي قد تتشكل بعد انتخابات الكنيست، مشيرًا الى أنه "اذا دخلت الكاهانية على الكنيست ويبدو انهم سيدخلون وقد وزعوا الحقائب الوزارية التي يرغبون بها، سموطريتش يطالب بوزارة التعليم، ولجنة تعيين القضاة سيكون عضو فيها ايتمار بن غفير، هذه الحكومة التي تنتظرنا في الكنيست الـ21 والسؤال الآن كيف نريد أن نناضل ونواجه هذه الحكومة". واكد مواجهة القوانين العنصرية ليست مهمة حصرًا على الأحزاب بل هي مفروضة علينا جميعا - كافة الجماهير العربية قاطبة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وأقول أن العنوان هو لجنة المتابعة"، إلى هنا نص البيان.