محمد بركة " تفكك المشتركة يتطلب تطوير المتابعة العليا ولجنة الرؤساء"

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:""نقف اليوم في مفترق طرق حاسم، عشية انتخابات الكنيست وبعد القائمة المشتركة وبعد أن أغرقنا زورق المشتركة ووأدنا حلم الوحدة" هكذا افتتحت مها زحالقة – عريفة مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية، المؤتمر، الذي جمع ولأول مرة منذ حل المشتركة مندوبي الأحزاب السياسية الأربعة لمناقشة العمل السياسي للجماهير العربية، الى جانب نخبة من الباحثين".

واضاف البيان:" الكلمة الافتتاحية كانت لمدير مركز مساواة – جعفر فرح الذي أكد على أنه من مسؤولية المجالس المحلية اتاحة الخدمات والحيز العام لذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا، مؤكدًا أنه بذلك نكن الاحترام لكافة مركبات شعبنا، وشدد على دورنا كجماهير عربية في استعادة الحيز العام، وعرّف الحاضرين بالقيادة الشابة المشاركة في احداث هذا التغيير في الحدث الكبير أسبوع العطاء الوطني.
وأكد فرح في كلمته على أن تبكير الانتخابات البرلمانية اضطرنا للتعامل مع مسألة الشراكة السياسية في ظل التطورات الأخيرة، وشدد على مسؤوليتنا من موقعنا المميز كجماهير عربية في اسرائيل وكجزء من الشعب الفلسطيني بأن نعمل على انهاء الاحتلال بالتوازي مع الاهتمام بقضايا شعبنا ومجتمعنا. وأشار "ملقاة علينا مسؤولية تاريخية بقضيتين تجاه أبناء شعبنا وليس فقط حماية أنفسنا بل كافة أبناء شعبنا من غزة الى النقب الى الضفة وحتى مخيمات اللجوء الفلسطيني، ولذلك يجب أن نكون محصنين داخليا. يجب أن نتحمل مسؤولية عن الانهيار الأخلاقي الذي نعاني منه كمجتمع فلسطيني".

عدا عن جمع المندوبين السياسيين على منصة واحدة، المميز في المؤتمر هذا العام، أنه لأول مرة يترجم للغة الاشارة، وكان فيه اتاحة أيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأكيد على أنهم جزء من مجتمعنا ولهم كلمة ودور في التأثير.
نائب سفيرة كندا - انتوني هينتون أكد على أهمية دور الجماهير العربية في اسرائيل، مشددًا أن "لجميعنا مصلحة في الديمقراطية، علينا أن نعمل كمواطنين لأجل الديمقراطية وأن تكون الديمقراطية لكافة مواطنيها".
فيما اعتبر المحامي خالد زعبي – رئيس نقابة المحامين لواء الشمال، الذياستضاف المؤتمر في مقر النقابة أن قانون القومية يلغي دور المحاكم كخط دفاع أخير للديمقراطية مؤكدُا "بهذا تم انتزاع أي أساس قانوني لنضال من أجل المساواة في هذه البلاد. قانون القومية يبعث برسالة واضحة لكافة السلطات والأجهزة بالدولة بأن التمييز لا يعتبر بالضرورة تجاوز صلاحيات بل أصبح ذو شرعية قانونية ودستورية اليوم، وهذا يعني أن الاعتماد على المحاكم كخط دفاع أخير قد انتهى".
رئيس لجنة رؤساء المجالس العربية – مضر يونس أشار بكلمته الى التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات المحلية العربية فقال "نحن كرؤساء سلطات محلية نعاني من هذه المشكلة. قانون كامينتس جاء لترتيب التخطيط، لكنه يتناسى أنه بالأصل لم يكن يوجد تخطيط في البلدان العربية. بدلًا من أن تجلبوا العقاب بالبداية اعطونا الفرصة للبناء"، وشدد على ضرورة المشاركة السياسية رافضًا فكرة المقاطعة لانتخابات الكنيست داعيًا للتصويت للقوائم المترشحة.
فيما دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية – محمد بركة الى التكافل المجتمعي وضرورة الارتقاء بعمل المؤسسات الأهلية "في لجنة المتابعة نعكف في السنوات الأخيرة على الارتقاء بعمل لجنة المتابعة بابداع طرق عمل جديدة تجمع بين السياسي والعلمي والجماهيري، وهذا يساهم بوضع أسس للعمل على تطوير قدرات شعبنا والنهوض بالعمل الأهلي والجماعي".
واعتبر أن مؤتمر المكانة القانونية الذي ينظمه مركز مساواة بشكل سنوي "وضع لبنات هامة في هذا البنيان فالمكانة القانونية ليست ما يخططه لنا الآخرون وانما مكانة شعبنا ومجتمعنا هي ما نصنعه نحن".
ودعا المجتمع الدولي للتدخل في ظل التدهور الفاشي الذي تشهده اسرائيل، بدءًا من رأس الهرم نتنياهو، مرورًا بمحاولات شطب تحالف التجمع والاسلامية والصوت اليهودي الديمقراطي في قائمة الجبهة والتغيير