عُقدت مساء السبت جلسة في قاعة المجلس المحلي، وذلك من أجل التصويت على ميزانية عام 2019 والتي بلغت 123.6 مليون شيكل. بحيث إنتهت الجلسة بمعارضة 7 أعضاء من ائتلاف الخير والإصلاح (صالح طه، خالد قدح، زكي مراد، زكي عيساوي، مجدي حوشان، طه زيدان، رائد زيدان) وموافقة 7 اعضاء (مصطفى سميح عرابي، جمال حوش، محمد عبد الحليم، محمد قدح، مؤنس عبد الحليم، محمود حسين مراد، صبري عبد الحميد) وبذلك تم اسقاط الميزانية لعدم وجود أغلبية . 

وجاء في تعقيب اعضاء المعارضة (ائتلاف الخير والإصلاح):الميزانية المقترحة هي مرآه لتطلعات الرئيس الضيقة والبائسة والمتمثلة بتهيئة الظروف لتوفير وظيفة قائم باعمال رئيس باجر وتعيين مستشار باجر ومنصب سكرتير חוזה בכיר واشغار وظائف لتعيينات مستقبلية دون الاكتراث بالعجز المالي الموجود. وكل ذلك على حساب الخدمات، أليست كفرمندا أولى بهذه المبالغ الهائلة التي تذهب لدفع فواتير انتخابية ؟؟ الميزانية سمينة بالوظائف السياسية، هذه الوظائف سوف تثقل من كاهل الميزانية".

واضافت المعارضة في تعقيبها:"الميزانية المقترحة مبطنة ومبهمة بعدة بنود بهدف تحريفها عن مسارها الصحيح لاشباع غريزة الانتقامات الساسية ودفع الفواتير الانتخابية المتراكمة. هنالك تقليص لميزانية المركز الجماهيري من 900 الف ش.ج في سنة 2018 الى 300 ألف ش.ج في سنة 2019، نحن نرى بذلك تجفيف ممنهج للقضاء على العمل والفعاليات الجماهيرية في هذه المؤسسة. الميزانية هي رؤيا مستقبلية وحلم بلد، في الميزانية المقترحة لا يوجد بند لسد العجز المالي لا توجد اهداف محددة ولا رؤيا مستقبلية وتجاهل ميزانيات ملائمة للتربية والتعليم والرفاه الاجتماعي.في الميزانية إقصاء للرياضة، تهميش للخدمات التربوية والثقافية، كبت لميزانية الطلاب الجامعيين مشروع ستاج، طمس للزراعة ودحر للصحة، فقد جاءت هذه الميزانية مليئة بالوظائف التي لا حاجة لها في هذه الفترة وتخصيص ميزانيات لتغطية فواتير وتعيينات انتخابية ترجع القرية عشرات السنين الى الوراء، بناء لما ذكر اعلاه نحن نعارض الميزانية التي لا تسد العجز وتقتل كل إنعاش ونمو اقتصادي او حتى تقديم الخدمات لهذا البلد ولذلك ومن منطلق المسؤولية والحرص ان تكون هنالك ميزانية مصادق عليها من أجل مصلحة القرية وسكانها فاننا سوف نقدم في الايام القريبة اقتراح بديل للميزانية المقترحة والتي تضمن سد العجز والحفاظ على الخدمات والاستغناء عن أجور القائم والمستشار ومصاريف اجور أخرى، فمنذ انتخابات 2016 لا يوجد قائم باعمال رئيس ومستشار ويمكن ان نستمر هذه السنة بعدم تحميل الميزانية هذه المعاشات حتى يتم سد العجز".

وفي حال وصول تعقيب من ادارة المجلس المجلس سنعمل على نشره.