وصلنا الان، قبل ايام من تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست ال-21، الى وضع يجب ان ننطلق منه لكي يعاد بناء المشتركة على اساس من التكافؤ والتبادلية، على اساس وطني جامع. طبعا كان افضل كثيرا لو قبلت الاحزاب بإجراء برايميرز مفتوح –وهو ممكن جدا وسهل الولوج اليه - واستغلال هذه الامكانية لكي تكون مسألة اقامة المشتركة وسيلة لتنظيم مجتمعنا، لكن هذا لم يحصل لان بعض الاحزاب لا زالت تفضل الغرف المغلقة على قرار الناس المبني على الانفتاح والشفافية. فبينما تجري ميرتس انتخابات تمهيدية، وحزب "زهوت" الذي يرأسه اليميني موشيه فيغلين، يشكلون مثالان للتعامل باحترام مع داعميهم وشعبهم، تصمم غالبية قياداتنا على الانغلاق والاتفاقات الثنائية بدل ارادة الناس. هذا مؤسف جدا، لكننا بحاجة الى جهد اكبر ممن يوصفون بالمستقلين، وبعض اعضاء الاحزاب من الديمقراطيين الحقيقيين لفرض هذا مستقبلا.

الان وصلنا الى حالة من اقتراب فك الشراكة بين الاحزاب، وذلك لأسباب عدة ولجهات مختلفة. فمثلا، من تفوه امام الاعلام بان رئاسة المشتركة هي "خط احمر" له جزء في هذا، من بنى المشتركة عام 2015 مع تفضيل لمركبات وظلم واضح لأخرى، هو شريك في هذا، من تعامل بعنجهية تجاه شركائه في المشتركة هو يحمل جزءا من هذا، من لم يعمل على بناء برنامج عمل مشترك، هو كذلك، من ابرز انجازاته الشخصية على حساب الاخرين شريك في هذا، من تكاسل ولم يعمل كما يجب لتمثيلنا ولتعامل جدي مع اشكالاتنا هو كذلك، وطبعا قد تكون جهات خارجية –ممولة وغير ممولة- سببا في هذا، والقائمة تطول، سوف يعمل على ابرازها في حال فك الشراكة نهائيا.

طبعا تدرك الاحزاب بشكل منفصل وجماعي بان فك الشراكة يعني تهديد التمثيل السياسي العربي، وربما اعطاء اليمين هدية ثمينة ليستمر في التهويد وهدم البيوت والمصادرة والملاحقة وقتل اي امل في تغيير ولو طفيف، ونحن نستطيع الغاء امكانية رجوع الائتلاف الفاشي الحالي الى سدة الحكم اذا اوصلنا 15 مقعدا في الانتخابات القريبة، بشرط حصول الوسط واليسار –غانس وحزب العمل وييش عاتيد وميرتس- على 45-46 مقعدا، وهذا ممكن وتنبئ به كل الاستطلاعات ورغم ان هذه الاحزاب ليست افضل من الليكود، الا ان دورنا في هذا السياق هو زعزعة ائتلاف اليمين الفاشي. الاحزاب العربية الفاعلة برأيي لا تستطيع تحمل تبعات كل هذا، لكنني لست متأكدا من مدى الاستعداد للانتحار في سبيل مناكفة الاخرين.

أعتقد انه لا يوجد اي حزب مضمون اذا خاض الانتخابات لوحده، وأخص بذلك الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، فقياداته الحالية لا تستطيع ان تحمل وزر اختفائه من البرلمان وربما تفوق حزب اخر عليه في الدعم الشعبي ونهاية مرحلة هيمنة الجبهة والحزب على السياسة العربية، على الاقل في المستوى البرلماني. وهذا صحيح لباقي الاحزاب، التي يجب ان تأخذ في حساباتها امكانية جدية للامتناع عن التصويت لدى قطاعات واسعة في حال تفكك المشتركة.

الان نحن في المربع الاخير، وبتقديري فان عودة المشتركة وعلى اساس اقوى وامتن من المرة السابقة، لا زال واردا. ولأجل هذا يجب ان يتم اعتبار نقطتان. الاولى، القبول بمبدأ التبادلية في رئاسة المشتركة، الجبهة يجب ان تعلن قبولها بانه بعد قيادتها للمشتركة لأربع سنوات، فان باقي المركبات تستحق هذه القيادة. وممكن جدا تحويل رئاسة المشتركة الى شأن اداري روتيني، اذا قبلت الاحزاب بمبدأ التناوب على رئاسة المشتركة – واولها الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي.ثانيا، القبول بمبدأ الشراكة والمساواة في القائمة، فالأحزاب الرئيسية هي اربعة، وتمثيلها المتكافئ ممكن، وربما يكون اساسا لشد الهمة لدى كل الاحزاب لأجل انجاز انتصار جماعي وحزبي، غير مسبوق وهذا ممكن، واعني حصول كل حزب على اربعة مقاعد. فوصول نسبة التصويت الى 70 بالمائة او حولها هو امر ممكن اذا توفرت ارادة تنظيمية لذلك.

قد يسأل البعض: هل هذا هو الاشكال؟ فقط توزيع مقاعد؟ الجواب نعم، فقط توزيع مقاعد وعائدات مادية من التمثيل بالكنيست، ولا يوجد اشكال فكري او ايديولوجي واحد بين الاحزاب التي تشارك في المشتركة، وحتى بعض القوى العربية الاخرى التي ترغب في التمثيل البرلماني. هذا يسهل المهمة من جهة، وربما يعقدها من الجهة الاخرى... لكن اصرار الاحزاب على موقفها الحالي قد يقود الناس الى ياس من الحالة السياسية وبعث كل الاحزاب الحالية الى نهايتها، وقد يكون هذا افضل الحلول اذا اصرت الاحزاب على فك المشتركة، ربما تفتح الشبابيك والابواب امام جيل جديد من القيادات الشابة، التي تفضل مصلحة شعبها على المناكفات وعلى مصالحها الشخصية.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com