جاء في بيان صادر عن ساهر غزاوي من مؤسسة ميزان الحقوقية:"بعثت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان في مدينة الناصرة" اليوم الاثنين، برسالة عاجلة إلى رئيس بلدية طبريا وطالبته بالوقف الفوري لأي عمل في مسجد البحر (العمري) وإخراج جميع المعدات والآليات، خلال مدة أقصاها 48 ساعة، للرد على الرسالة والاستجابة للمطالب، قبيل التوجه إلى القضاء لاستصدار أمر فوري بوقف الأعمال.

وكانت بلدية طبريا قد شرعت صباح اليوم، بتنفيذ مخطط تحويل مسجد البحر في المدينة إلى متحف، واقتحمت جرافاتها قاعة المسجد، دون أي مراعاة لقدسية المكان في نقض صريح لاتفاق سابق حول إغلاق المسجد عام 2000، جرى التوصل إليه مع عدد من القيادات العربية ونصّ على اغلاق المسجد بعد سلسلة انتهاكات بما فيها محاولات عديدة لإحراق المسجد وكتابة رسومات شيطانية وعنصرية على قباب المسجد.

وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، "توجهنا برسالتنا إلى رئيس بلدية طبرية باسم متولي الوقف على المسجد وباسم مؤسسة ميزان في الناصرة، وأرفقنا مع الرسالة خريطة تعود إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل وتدل على مكان المسجد وكل ما يتعلق به، وذلك بعد أن قمنا بجولة في المكان وأطلعنا على حجم الانتهاكات هناك".

وتابع: "وأكدنا أن بلدية طبريا تعاطت مع المسجد بصورة مسيئة وخطيرة جدا، حيث تم هدم الجدار الخارجي وإدخال المعدات وآليات الحفر وغيرها، كما جرى إخراج حجارة من أرضية المسجد، إلى جانب التصريحات الصادرة عن جهات في البلدية ومدينة طبريا حول تحويل المسجد إلى متحف، واستعمالات أخرى، وشدّدنا في الرسالة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة وتمس بقدسية المسجد، وفي هذا اعتداء على الاسلام والمسلمين".

وأشار خمايسي في حديث له إلى أن الرسالة أكدت كذلك أنه "لا خلاف على كون مسجد العمري أو البحر، بناية إسلامية قديمة جدا، وهي قائمة قبل قيام الدولة، ولا يجوز المساس بها لما للمساجد من قدسية لدى المسلمين".

وذكّر مدير مؤسسة "ميزان" رئيس البلدية أنه كان هناك محاولات للمسلمين ومؤسسات مختلفة لترميم المسجد قبل سنوات، وقد عارضت البلدية ذلك مدعية أن هذا ممكن أن يمس في وضع مدينة طبرية، ويشعل المنطقه، وعليه وقفت ضد إعادة ترميمه حينها، وتقوم اليوم باقتحام المسجد الذي لا تملك أي حق فيه، لذلك نطالب البلدية بوقف كافة أعمالها في المسجد وساحته بصورة فورية، وإخراج جميع المعدات التي أدخلت للعمل هناك".

وطالب خمايسي في رسالته، بلدية طبرية، بالرد والاستجابة خلال فترة أقصاها 48 ساعة "بعدها إن لم تكن هناك استجابة لمطلبنا بالتوقف عن المساس بحرمة المسجد، سنتوجه إلى القضاء لاستصدار أمر يمنعهم من العمل".

وختم المحامي عمر خمايسي حديثه بالقول: "إن الموضوع بالأساس ليس مسألة قانونية، ويجب القيام بحراك جماهيري لمنع بلدية طبرية ورئيسها، من مواصلة انتهاكاتهم في مسجد البحر ووقفها فورا، لأن ما يحدث في غاية الخطورة ويمس بهويتنا وثوابتنا كمسلمين وفلسطينيين في هذه البلاد، وأن يكون هناك بالفعل احتجاجات وتوجهات إلى البلدية من كل شخص غيور على وطنه، ونحن نقوم بدورنا كذلك كمؤسسة حقوقية في الجانب الحقوقي، لكن كما قلت النضال القانوني ليس هو الوحيد في هذه القضيةوانما القوة تكون بضغط جماهيري واسع".