فيديو وصور - نواب التجمع في المحكمة اليوم

النائب د. جمال زحالقة: 

التماسنا للمحكمة العليا ضد قرار رئاسة الكنيست بشطب قانون دولة كل مواطنيها، جاء للتشديد على شرعية هذا القانون

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة:

إسرائيل خطت خطوة كبيرة نحو نظام الابرتهايد

بحضور نواب التجمع، رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والنائب طلب ابو عرار وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع وناشطين وناشطات، عقدت المحكمة العليا جلسة بشأن التماس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضد شطب قانون دولة كل مواطنيها.

وصرّح النائب د. جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا بخصوص اقتراح قانون أساس "دولة جميع مواطنيها" بالقول:"التماسنا للمحكمة العليا ضد قرار رئاسة الكنيست بشطب قانون دولة كل مواطنيها، جاء للتشديد على شرعية هذا القانون، وعلى أن قرار شطبه هو خرق لأسس الديمقراطية وللحقوق البرلمانية، ويكشف عمق التوجهات الفاشية والعنصرية في كافة مؤسسات النظام الاسرائيلي".

وزاد البيان:"المحكمة العليا سمحت للتجمع في الماضي، خوض الانتخابات بمشروع "دولة كل مواطنيها"، لكن رئيس الكنيست نصب حاجزًا جديدًا لاعتبارات عنصرية شعبوية، نازعًا قناع الديمقراطية، الذي يتلثم به. نأمل أن تلغي المحكمة العليا قرار رئاسة الكنيست، وفي حال لم تفعل ذلك، سوف نستغل ذلك لفضحها أمام العالم أجمع، بأنها تصادق على قانون فاشي، مثل قانون القومية، وتشطب قانونا ديمقراطيا مثل "دولة كل مواطنيها"، كما قال. 

بركة في المحكمة العليا 
وجاء في بيان من لجنة المتابعة:"حضر رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية محمد بركة، اليوم الاثنين، جلسة المحكمة العليا، التي نظرت أمس في التماس نواب التجمع الوطني الديمقراطي، في "القائمة المشتركة"، ضد قرار رئاسة الكنيست، بمنع طرح مشروع قانون "دولة كل مواطنيها" على الهيئة العامة للكنيست. وقال بركة، إن قانون القومية الاقتلاعي العنصري، هو قانون لكم الأفواه، ومنع حربية التعبير والعمل السياسي".

وزاد البيان:"وكان نواب التجمع في القائمة المشتركة، قد التمسوا إلى المحكمة العليا ضد قرار رئاسة الكنيست، منعهم من طرح مشروع قانون "دولة كل مواطنيها، وبدأت المحكمة العليا اليوم بالنظر في الالتماس. وقد حضر الجلسة نواب التجمع، ومعهم عدد من نواب القائمة المشتركة".

وأضاف البيان:"وقال بركة في تصريحات لوسائل الإعلام، "إن إسرائيل قد خطت خطوة كبيرة، نحو تعريفها: دولة أبرتهايد، ليس فيها مساواة في حقوق الانسان، للمواطنين العرب، بفعل قانون القومية. والكنيست برئاسة يولي إدلشتاين، أقدمت على خطوة أخرى نحو الأبرتهايد حينما، بمنعها طرح مطلب المساواة، وتعريف إسرائيل كدولة المواطنين. وقال بركة إن المطلوب من المحكمة العليا، الغاء قرار إدلشتاين، لأنه قرار يُفرغ الديمقراطية البرلمانية من مضمونها الجوهري. وإذا رفضت المحكمة العليا الالتماس تكون قد أضفت طابع الأبرتهايد، على جهاز القضاء الإسرائيلي"، إلى هنا البيان.